بعد نشره لتقرير يكشف تفاصيل تمويلات الأحزاب السياسية ومصاريفها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، السلطات الحكومية إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن أن تمولها للأحزاب.
ودعا المجلس، الذي يترأسه إدريس جطو، الحكومة إلى العمل على استرداد المبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الأجراءات اللازمة في حق الأحزاب، التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني عند الاقتضاء.
إلى ذلك، دعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات السلطات إلى حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مع العمل على وضح لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة إلى كل صنف من نفقات الأحزاب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها الإدارية بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي ووضع دليل للمساطر المحاسبية.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، فقد دعاها مجلس جطو إلى العمل على تقديم كل الوثائق المكونة لحساباتها السنوية في الآجال المقررة قانونيا، والحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة لهياكلها، مع احترام المقتضيات الخاصة بالنفقات الصغرى وتحديد سقفها، ومجالات صرفها.
