عبد الطيف غانم : هناك فئة تسعى للاستفادة من سوق الحرية بمنطق الابتزاز والاحتجاج

تعززت البنيات التجارية بإنزكان بسوق “الحرية”، وهو قطب تجاري شُيد وسط المدينة، على مساحة تتجاوز 5 هكتارات، سيتيح لمئات التجار ممارسة أنشطتهم، لصون كرامتهم وتوفير الظروف المناسبة لعملهم، بالنظر إلى الإكراهات التي تعيشها عدد من القطاعات التجارية بالمدينة داخل بعض الفضاءات غير المهيكلة.

وكان المجلس البلدي لإنزكان قد فوت بناء وتجهيز سوق “الحرية” لمستثمر محلي، وفق كناش تحملات وتعاقد بين الطرفين، وذلك لتجاوز الظروف المزرية بأسواق المدينة، والوضعية الاجتماعية للمهنيين الممارسين بها.

واستنادا إلى معطيات قدمها  عبد اللطيف غانم ، المسؤول عن المشروع لحقائق24، فالمنشأة التي تعززت بها البنية التجارية بالمدينة تتكون من طابقين، وتضم 1600 محل تجاري، وأهم المرافق الدينية والصحية والأمنية، ومواقف للسيارات وشاحنات إفراغ البضائع، مضيفا أن موقعه إستراتيجي، سيسمح بتذليل عدد من العقبات أمام المتبضعين والمهنيين.

وقال المتحدث إن المشروع، الذي جاء في إطار إعادة هيكلة وتأهيل القطاع التجاري بإنزكان، سيوفر نحو  5300  منصب شغل مباشر، إضافة إلى فرص أخرى تشمل المرافق الموازية للسوق، ومن شأنه أن يُساهم في إنعاش حركة الرواج الاقتصادي والتجاري لإنزكان، إحدى أهم الأقطاب التجارية بجهة سوس ماسة.

ولم يخفي عبد اللطيف غانم في تصريحه لحقائق24 أن هناك جهات معلومة متورطة في الخروقات التي شابت عملية الاستفادة من سوق الحرية التجاري، وهي التي كانت تقف وراء عرقلة الافتتاح، حتى لا تنكشف أساليبها المفضوحة، مضيفا أنها “بدأت اليوم تتوارى وراء الصحافة والنقابة والجمعيات وتسعى لخلق “فئة متضررة” من أجل ابتزاز المجلس البلدي.

وأكد المتحدث، أن أول متضرر، بعد دافعي الضرائب، من عرقلة سوق الحرية هي الفئة التي استثمرت أموالها في اقتناء المحلات التجارية وتجهيزها بالسلع التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم، وهي الفئة التي كانت، سابقا، تحت رحمة اللوبيات والسماسرة، يقول المتحدث، والتي حالت دون استغلالها لمحلاتها، مضيفا، أن هناك فئة أخرى تسعى للاستفادة من السوق بمنطق الابتزاز والاحتجاج، في رفض صارخ للانصياع للقانون وللشروط المتضمنة في دفتر التحملات.