حقائق24
كلميم / محمد صالح اكليم
بعد تعذر حضور وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وعمال أقاليم السمارة، طانطان، اسا الزاك، وطاطا، ورئيس الجهة وبعض رؤساء المجالس الإقليمية، وحضور الكتاب العامين لتمثيلهم ونائب رئيس الجهة، انعقدت بعد زوال يوم الاربعاء 4 ابريل، بمقر ولاية جهة كلميم واد نون ، أشغال الدورة الثامنة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لكلميم السمارة .
وأكد الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد عبد اللطيف النحلي،على أن تطوير أداء الوكالات الحضرية والارتقاء بأدوارها يروم بالأساس تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية. وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه.
وأضاف المسؤول الوزاري، في كلمة تأطيرية لفعاليات النسخة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لكلميم السمارة ، التي تراس أشغالها نيابة عن وزير التعمير وإعداد التراب الوطني الذي تعذر عنه الحضور لأسباب طارئة، أن الوزارة اعتمدت منظورا جديدا يجعل من الوكالات الحضرية أداة لمواكبة التطورات الكبرى والمهمة التي يشهدها قطاع التعمير باستمرار، لما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل الترابي. موضحا أن الوزارة تسعى إلى الرقي بجاذبية مجال تدخل هذه الوكالات ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية.
وأردف الكاتب العام للوزارة، أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لكلميم السمارة يأتي في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى والاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تجعل من قطاع التعمير محورا لالتقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية.
وأشار رئيس المجلس الاداري للوكالة الحضرية بالنيابة، إلى أن الوكالة تسعى بشراكة مع باقي الفاعلين المحليين إلى تغطية كافة التجمعات السكنية بوثائق التعمير وإعداد وتأطير مخططات تأهيل المدن وتنمية المراكز الناشئة في أفق ملاءمة مجال اشتغال الوكالة وإعداد الدراسات الاستراتيجية مع التقطيع الجهوي الجديد من قبيل المخططات الجهوية لإعداد التراب، وكذا تكريس التقائية البرامج القطاعية، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. مضيفا أن تنزيل هذه الأهداف يحتم على هذه المؤسسة دعم الخبرة المكتسبة لديها في مجال الحكامة والتدبير الناجع للمرفق العام من خلال الاستمرار بالعمل بنظام الجودة وتحسين أدواته وآلياته، مشيدا بالطفرة النوعية التي حققتها الوكالة في أدائها الإداري وما ترتب عنه من نجاعة وشفافية وحصيلة مشرفة.
ودعا الكاتب العام للوزارة إلى توجيه تدخلات الوكالة من أجل التمكن من الاستجابة للتطلعات والانتظارات وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في هذا القطاع الحيوي ، مشددا على أن هذه المؤسسة مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة ترتكز على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والإنصات لانشغالات المواطنين مع استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير.
وناشد رئيس المجلس الاداري للوكالة الحضرية بالنيابة أعضاء المجلس من سلطات محلية وجماعات ترابية ومختلف الشركاء على مواصلة توفير الدعم اللازم للوكالة الحضرية لكلميم السمارة حتى تقوم بالمهام الموكولة إليها على أكمل وجه، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الموارد البشرية من أجل تحقيق النتائج المنتظرة من عمل وتدخلات هذه المؤسسة.
ومن جهته، قدم محمد النجار مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة عرضا تطرق فيه إلى أهم الإنجازات التي حققتها هذه الوكالة في مجال التدبير والتخطيط الحضري ومواكبة مشاريع الاستثمار والتنمية تقينا وقانونيا، مشيرا إلى أن معدل التغطية بوثائق التعمير بلغ نسبة متقدمة داخل النفوذ الترابي لهذه المؤسسة ونسبة الموافقة على ملفات رخص التعمير قد ارتفعت بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2015 مع محاولة رفع هذه النسبة مستقبلا. مؤكدا على أهمية التدخلات التي قامت بها الوكالة والتي استهدفت بالأساس تفعيل حركية التنمية على مستوى اقاليم الجهة، وذلك بشراكة وتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين المحليين مستعرضا الدراسات الاستراتيجية التي تم إنجازها أو أعطيت انطلاقتها والتي همت بالخصوص تصاميم تهيئة المدن الكبرى التابعة للنفوذ الترابي للجهة.
هذا، وبعد عرض مدقق الحسابات، الذي أفاد أن مالية الوكالة تتطابق والمعايير القانونية والمحاسبية، والاستماع إلى مداخلات اعضاء المجلس وملتمساتهم، صادق المجلس الإداري في ختام أشغاله، التي حضره والي جهة كلميم السمارة عامل اقليم كلميم السيد محمد بنريباك، والكاتب العام للولاية محمد الضرهم، ورئيسا المجلسين الاقليمي والجماعي لكلميم والكتاب العامون لعمالات اقاليم الجهة نيابة عن عمال هذه الاقاليم، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية الممثلة في المجلس، وممثلي القطاعات الحكومية وبعض رؤساء المصالح الخارجية ووسائل الاعلام، ـ صادق ـ على التقريرين الأدبي والمالي وعلى برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016 وبرنامجها التوقعي في أفق سنة 2018 وكذا على كافة التوصيات التي عرضت على أنظار المجلس.
