حقائق 24 _ أكادير
وجهت جماعة أكادير مؤخرا “إنذارا” لمن أسمتهم “المرتفقين المعنيين بشغل الملك الجماعي العام”، بضرورة “إخلاء وإزالة كل الموضوعات غير المرخص بها” داعية إياهم إلى “احترام المساحات المخصصة للراجلين”.
وأضاف بلاغ صادر عن المجلس البلدي لمدينة أكادير أن كل من يحتل الملك الجماعي العام “سواء بواسطة الكراسي والطاولات أو اللوحات الإشهارية بمختلف أصنافها أو الأطناف والستائر أو المزهريات أو الحواجز أو لوحات عرض الأثمان والوجبات وكل ما من شأنه عرقلة مرور الراجلين وحجب الرؤية، مجبرون على المبادرة التلقائية إلى تسوية وضعيتهم الخاصة بشغل الملك الجماعي”.
واستحسن الكثير من المتابعين هذه المبادرة الصادرة عن المجلس البلدي لمدينة أكادير، معربين في الوقت ذاته عن دعمهم لهذه المبادرة وإن أتت في وقت متأخر. غير أن مصادر المجلس البلدي أسرت لموقع “حقائق 24” أن هذا القرار الصادر عن المجلس ليس سوى “إعلان نوايا” موجه للاستهلاك الإعلامي ليس إلا.
وأضافت ذات المصادر أن عدم إقران هذا القرار بآجال محددة لإخلاء الملك الجماعي وعدم تنصيصه على الإجراءات الزجرية التي ستترتب على من لم يمتثل لتلك الآجال يعتبران عاملان أساسيان من شأنهما إفقاد مبادرة المجلس كل مقومات الجدية والفاعلية.
جدير بالذكر أن هذا الإنذارالصادر عن المجلس البلدي يأتي في وقت تحولت فيه أغلب الشوارع والأزقة والأرصفة والساحات العمومية بالمدينة إلى ما يشبه الأسواق الشعبية بالقرى والبوادي المغربية، وذلك بعد احتلالها من طرف الباعة غير القانونيين أو من طرف بعض المحلات التجارية القانونية أيضا.
