تعليقا على مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، قال علال البصراوي، محام وناشط حقوقي، إن “الأسباب الأساسية والمحددة التي تعتبر الهاجس الحقيقي للمهتمين بوضعية السجون غير معلن عنه، ونذكر تحديدا الاكتظاظ، العنف، المخدرات، حالات العود، علاقة المؤسسة مع المحيط الخارجي، تلك أهم المعضلات التي تطرحها وضعية السجون. وبالتالي فإن المعالجة القانونية للوضعية ينبغي أن تجيب عنها، وهو ما لم يتم. أما تصنيف السجناء، فهو يتم داخل المؤسسة السجنية، ومدة العقوبة ليست إلا عنصرا واحدا ضمن عناصر أخرى قد تعتمد في التصنيف”. وقال عز الدين الماحي، مدير مجلة محاكمة، إن “على القضاة أن لا يفسدوا محطة 23 يوليوز، فالأنظار متجهة إليهم”.
