حقائق24
ذكرت “الأخبار” في عددها الصادر لهذا اليوم أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية فضح أرقام الحكومة؛ إذ كشف التقرير وجود تناقضات وتضارب في الأرقام والتوقعات في قانون المالية، وكذلك صرف حكومة بنكيران لنفقات تفوق حجم الموارد المحصلة، ولجوئها إلى تجميد نفقات الاستثمار العمومي للتغطية على العجز المالي.
