أثار جدلا كبيرا. اقتناء رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، 10 سيارات من نوع “مرسيدس”، بقيمة 40 مليون درهم، أي ما يعادل 400 مليون سنتيم، دفعت من ميزانية مجلس النواب،
ووصفت الصفقة بـ”الفضيحة السياسية”، لأن مرآب مجلس النواب كان يضم حظيرة سيارات اقتنيت بـ30 مليونا، وتعرضت لأعطاب، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تعرض سيارات الدولة، المخصصة للمجالس الدستورية، وبينها البرلمان بمجلسيه، والوزارات، والمؤسسات العمومية، والبالغ عددها 80 ألف سيارة، لأعطاب كل 3 سنوات، وهي التي يكلف وقودها سنويا 110 ملايير تدفع من الميزانية العامة.
غياب مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارات المستعملة من قبل كبار المسؤولين يؤدي إلى فوضى في كل مرآب، جراء إعادة بيعها واقتناء أخرى جديدة.
