حقائق24 -متابعة
قرار مفاجئ وصادم في حق ثلاث مستشارين وذلك بعد إقرار المجلس الدستوري بإعادة انتخاب المقاعد الشاغرة بعد إسقاط ثلاثة مستشارين برلمانيين، يتعلق الأمر بكل من الصبحي الجلالي المنتمي عن حزب “الاستقلال”، وعبد القادر سلامة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، فضلا عن مصطفى حركات المنتمي لصفوف حزب “الأصالة والمعاصرة”، بعدما تقدم ممثلو وزارة الداخلية بطعن في انتخابهم، “لكون عملية انتخابهم شابتها مناورات تدليسية وتوزيع أموال وهبات على الناخبين من أجل استمالتهم”، وذلك خلال انتخابات مجلس المستشارين .ذات المجلس اعتبر أن عزل الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، اللذين طعن محمد والي الجهة الشرق في انتخابهما، تقرّر لأن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها “لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع”، وأن المعزولين قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، وهو ما استدعى من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، “من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم”.
وفي ما يخص مصطفى حركات، عن حزب “الأصالة والمعاصرة” والنائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، والذي تقدم والي جهة الدار البيضاءـ سطات بطعن في حقه، فقد اعتبر المجلس الدستوري أن محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له، بيّن أنهما “تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”، حسب بلاغ المجلس.
