يتداول على نطاق واسع أسماء وازنة داخل حزب العدالة والتنمية ، عصفت بها نتائج لجان الترشيحات الجهوية، من قائمة المقترحين للترشيح لتشريعيات ال 7 من أكتوبر القادم.
ووفق مصادر مهتمة بالشأن السياسي المحلي، فإن رؤوسا كبيرة جرى إقصاؤها، ضمنها بعض صقور الحزب، بعد الحسم شبه النهائي في مرشحي وكلاء اللوائح، في انتظار إلى ما ستتطور إليه الأمور في القادم من الأيام ومعرفة ما إن كان هؤلاء هم من اقترح استراحة المحارب.
ويأتي على رأس هؤلاء كل من وزير العدل وعضو الأمانة العامة للحزب مصطفى الرميد، والكاتب العام لشبيبة الحزب خالد البوقرعي، وسليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، ومدير المقر المركزي للحزب عبد الحق العربي والمحامي عبد الصمد الإدريسي والقيادي عبد العزيز أفتاتي وكذا خالد الرحموني ومحمد الزويتين. أما في الفريق الحكومي فقد جرف التيار عبد القادر أعمارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلف بمالية الحزب، وبسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة وجميلة مصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي. فضلا عن أسماء أخرى مهددة بالإقصاء لتبوئها مراكز في ذيل الترتيب أو دون مواقعها الطلائعية، وأبرزها سعيد خيرون الرئيس السابق لجماعة القصر الكبير، ومحمد إدعمار رئيس جماعة تطوان وعبد اللطيف برحو عضو مكتب مجلس النواب والخبير الاقتصادي.
وتروج أخبار قوية عن كون عدد من هذه الأسماء يزهد في الترشح الانتخابي بغية إفساح المجال للطاقات الواعدة التي يزخر بها الحزب للجم ألسنة السوء الطويلة التي تريد النيل من الديمقراطية الداخلية التي يتحلى بها الحزب عن غيره من الأحزب الوطنية.
