مجتمع

سنة 2015: متابعة 24 رجل أمن و5 من موظفي السجن وقائد ورجلي درك و3 جنود بتهم الشطط في استعمال السلطة

files

كشفت وزارة العدل، تفاصيل عدد من القضايا التي تم تسجيلها بالمحاكم المغربية خلال السنة الماضية، والتي بينت أن تلك المتعلقة بالإرهاب والمخدرات استأثرت بنصيب الأسد.

وحسب تقرير قدمه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة صحافية أمس الثلاثاء، فقد تم تسجيل حوالي 344 قضية تتعلق بالإرهاب، تمت فيها متابعة 413 متهما، وتقرر الحفظ في حق 23 شخصا؛ فيما لا يزال البحث جاريا عن 33 متهما.

أما في ما يخص القضايا المرتبطة بالمخدرات، فكشف التقرير أنها عرفت ارتفاعا مقارنة مع عام 2013، إذ وصل عددها إلى 67303 قضايا، توبع بشأنها 80213 شخصا، بنسبة شكلت 36.34 في المائة من مجموع القضايا، و31.14 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين.

وحسب المصدر نفسه، فقد تم حجز أكثر من 180 مليون كيلوغرام من “الكيف” الخام، وأكثر من ستة آلاف كيلوغرام من الهروين، وما يفوق 222 ألف كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من مليوني كيلوغرام من المخدرات التركيبية، إضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات بنسب متفاوتة.

أما في ما يخص قضايا التعذيب، فيشير التقرير الذي يحمل عنوان “معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة”، إلى أنه تمت متابعة 35 موظفا بتهم الشطط في استعمال السلطة واستخدام التعذيب، من بينهم 24 رجل أمن، و5 من موظفي السجن، وقائد، ورجلي درك و3 جنود، مؤكدا أنه تم العمل على إخضاع الأشخاص المتابعين والموقوفين للتأكد إن كانوا تعرضوا للتعذيب أم لا، وموضحا أنه تم في هذا الإطار إجراء 145 فحصا خلال السنة الماضية.

وتم أيضا تسجيل 106 قضايا تتعلق بالصحافة، من بينها 82 قضية لازالت في طور الإجراءات؛ كما سجل ارتفاع في عدد قضايا العنف ضد الأطفال والمرأة، إذ وصل عدد ملفات التتبع إلى 112 ملفا بالنسبة لحالات الأطفال، و201 ملف بالنسبة لحالات المرأة.

وعلى صعيد آخر، تم خلال العام الماضي العفو عن 3577 شخصا في ما تبقى من عقوبة الحبس، كما أصدر الملك عفوا بصفة استثنائية بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء لفائدة 4178 سجينا، من بينهم 37 محكوما في قضايا التطرف والإرهاب.

أمال كنين

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى