خالف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني (ديستي)، كل التوقعات، وقدم موافقته الفورية على خضوع الأجهزة الأمنية لاستقبال الشكايات ضد رجالها على البوابة الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحموشي كان بإمكانه البقاء خارج الخضوع لمرسوم البوابة التي سينطلق العمل بها الثلاثاء المقبل، بحجة الطبيعة الخاصة للمؤسسة الأمنية والتي تحتاج إلى مسطرة خاصة كما جرى مع إدارة الدفاع الوطني، بيد أن الحموشي، أصر على احترام مرسوم وزير الوظيفة العمومية.
و فتح الحموشي حسب “الأخبار” المجال أمام المواطنين للتشكي ضد ما يعتبرونه سوء أداء أو إبداء ملاحظات أو تقديم اقتراحات، لكن دون اللجوء للشكايات الكيدية، مع ضرورة التوفر على حجج ووثائق مقنعة تثبت ادعاءاتهم.
