حقائق24
فجرت مناقشة قوانين التقاعد داخل الغرفة الثانية أزمة تشريعية بعد انتهاء آجال 60 يوما المخصصة لمناقشتها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل إحالتها على الجلسة العامة، دون أن تتمكن اللجنة من دراستها بسبب رفض النقابات المعارضة.
وأشارت الصحيفة، الى أن هذه الأزمة التي يعرفها مجلس المستشارين، دفعت رئيس لجنة المالية إلى رفع تقرير إلى مكتب مجلس المستشارين من أجل اتخاذ القرار اللازم داخل ندوة الرؤساء، التي تنعقد أسبوعيا، للنظر في الحلول التي من شأنها أن تخرج هذه المشاريع من المأزق القانوني الذي تواجهه.
