في إطار التحقيق في قضية الضرائب، داهم محققون فرنسيون، في حدود الساعة الخامسة صباحا اليوم الثلاثاء، مقر شركة “غوغل” بباريس.
وحسب ما أوردت وكالة رويترز، فإن وزارة المالية الفرنسية، طالبت الشركة شهر فبراير الماضي، بدفع مبلغ 1.6 مليار أورو، مقابل ضرائب متراكمة على محرك البحث الإلكتروني الأمريكي، الذي يتعرض لانتقادات بسبب الأساليب التي ينتهجها لدفع أدنى مستوى ممكن من الضرائب.
هذا ومن جهتها علقت شركة غوغل على أمر المداهمة قائلة، إنها ملتزمة تماما بالقانون الفرنسي وتتعاون مع السلطات، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم غوغل في أوروبا، آل فيرني: “نتعاون مع السلطات للإجابة عن أسئلتها. نحن ملتزمون تماما بالقانون الفرنسي”.
ويشار إلى أن هذا المشكل المالي ليس الأول من نوعه بالنسبة للعملاق غوغل، حيث سبق لبريطانيا أن طالبته بأداء 170 مليون أورو، بالإضافة لإيطاليا التي طالبته بدفع أكثر من 200 مليون أورو من الضرائب المتأخرة في أعقاب تحقيق من قبل الشرطة المالية.
