التجمعي بودلال يفقد مقعده البرلماني والاستقلالي كرم بالاستئناف ، وهذا ماقضت به المحكمة في فضيحة “مغارة تيزنيت “

عبد اللطيف بركة

ذكرت مصادر مطلعة أن محكمة النقض قد قبلت الطعون المرتبطة بملفات الفساد الانتخابي المحالة عليها بعد الأحكام الاستئنافية التي عرفتها هذه الملفات، والمرتبطة بالمستشار البرلماني الاستقلالي “سعيد كرم ” وأحالت هذه الملفات من جديد على محكمة الاستئناف لاستكمال البحث.
في الوقت الذي رفضت فيه ذات المحكمة الطعون المتعلقة بالبرلماني التجمعي ” محمد بوهدود بودلال، ما يعني الإبقاء على الأحكام الاستئنافية السابقة والغاء مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الجنوبية .

يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير قد برأت يوم 30 ماي 2016، رئيس مجلس جهة سوس ماسة التجمعي إبراهيم حافيدي من تهمة المشاركة في “الفساد الانتخابي”، في الملف الجنحي رقم 790/2016، بناء على تنصت هاتفي قامت به السلطات المختصة تحت إشراف وزارة العدل.

وقضت الهيأة القضائية ذاتها، بإدانة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال، حيث تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان يقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى الحرمان من التصويت لولايتين وعدم الترشح لولايتين أيضا.
وفي الملف الثاني المتعلق بالفساد الانتخابي، قضت محكمة الاستئناف أيضا بإدانة كل من المستشار البرلماني الاستقلالي سعيد كرم ، والذي يتابع في ملف آخر أطلق عليه إعلاميا آنذاك ب”فضيحة برلماني المغارة”، كما تمت إدانة المنتخب بمدينة تيزنيت حسن المرحوم عضو الغرفة التجارية لأكادير، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بإدانتهما بـأحكام سجنية موقوفة التنفيذ تتراوح بين 3 و4 أشهر وغرامات مالية بين 40 ألف و50 ألف درهم، مع الحرمان من التصويت والترشح لولايتين انتخابيتين.

وبرأت هيئة القضاء كل من الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بأكادير والبرلماني عن إقليم شتوكة-أيت باها سعيد ضور من تهمة الفساد الانتخابي، وهو الحكم الذي قضت به أيضا لصالح الاستقلالي العربي الكانسي الرئيس السابق لبلدية القليعة.