أحمد بوداود – الجزائر
أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن إستدعاء الهيئة الناخبة للإستحقاقات البرلمانية ,محددا الموعد بيوم الرابع من شهر مايو 2017 ،جاء هذا في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية صبيحة هذا الخميس الثاني من شهر فبراير.
ثلاثة أشهر إذا هي الفاصل بين مختلف الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها و بين طموحات زعمائها السياسين كل حسب جاهزيته .
لا يختلف إثنان على أن الظروف التي ستجري فيها الإنتخابات البرلمانية هذه المرة محاطة بكم هائل من المتغيرات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ، بل و بحوادث طالت الأحزاب السياسية كلها و بدون استثناء، و لعل أبرز المؤثرات السياسية الأحداث المطردة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأربع الأخيرة اجتمعت فيها عوامل مقلقة كان أبرزها الوضع الصحي لرئيس الجمهورية و تكرر إصاباته بالوعكات الصحية، تلتها تبعات تأخر الإصلاحات و التعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية العام 2011 و الإبطاء بتجسيدها أكثر من ثلاث سنوات ، و لم تكن السنوات الماضية مطمئنة لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إذ شهدت عدة قطاعات أزمات دفعت إلى إجراء العديد من التغيرات الوزارية ربما كانت التربية أكثر من أثير حولها الجدل عقب أزمات متتالية بدأ بتسريب مواضيع الباكالوريا لسنة 2016، ففضيحة كتاب الجغرافيا و ما خلفته من إضرابات و مقاطعة و غيرها، وازدادت الأمور سوءا بالمصادقة على قانون المالية 2017 و انتهاج سياسة التقشف ، فمؤشر الوضع الإقتصادي عرف انحدار يوازي أو يفوق الإنحدار الذي طال أسعار النفط، و بالمقابل فإن إعلان الحكومة على الزيادة في الأسعار ولد تذمرا و غضب كبيرين في أوساط المجتمع ،تجاه الحكومة و البرلمانيين على حد سواء.
كل هذه الأحداث و غيرها غابت عن التفاعل معها بشكل ملحوظ التيارات السياسية ، و بقي رؤساء الأحزاب خلف ضل ممثليهم في القبة و فضلوا انتهاج سياسة الصمت اللهم إلا تصريحات مقتضبة لشخصية أو اثنتين و على استحياء، في هذه الأثناء كانت رياح الصراعات الداخلية و الإنشقاقات و التسابق نحو الزعامة تعصف بجل الأحزاب، و لم يسلم منها حتى الحزب العتيد ،حزب جبهة التحرير الوطني، الذي دخل في نفق مضلم غداة تصريحات رئيسه السابق عمار سعيداني التي جاوزت المساس برئيس الحزب الأسبق عبد العزيز بلخادم في شخصه إلى المساس بمنطقة كاملة ، و هو الأمر الذي نجم عنه غضب مناضلي الحزب في عدد من الولايات و خروجهم في مسيرات و تلويحهم بمقاطعة الحزب، لولا أن سعيداني سارع بتقديم استقالته متعللا بالظروف الصحية ، ليخلفه جمال ولد عباس الذي وجد نفسه أمام كومة من التبعات التي ينبغي عليه أن يسارع الزمن في التخلص منها فهل سيكون هذا الزمن المتبقي كاف لإعادة الثقة لمناضلي الحزب أولا ثم بعد ذلك استقطاب مزيد من المكاسب؟؟
حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني الأحزاب من حيث عدد المقاعد و الذي يعتبر ضمنيا وريث حزب جبهة التحرير هو الآخر طالته الأزمات التي بدت جلية في مؤتمره الأخير بوجود عشرات المنشقين ومعظمهم كانوا وزراء ونواباً، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على شيء
أما أحزاب التيار الإسلامي فقد زاد ابتعادها أكثر من ذي قبل عن الساحة ، بعد الإنقسامات التي فرقتها إلى تشكيلات تناطح بعضها بعضا، ذات الأمر يقال عن أحزاب المعارضة التي صارت تفتقد حتى لثقة مناضليها .
إن الفتور الذي يبدو واضحا على مختلف التشكيلات السياسية على غير عاداتهم يعكس تماما عدم جاهزية أيا منها تمام الجاهزية لدخول غمار التشريعيات المقبلة بهيكل مستقر و مخطط واضح،فلا عجب أن تكون الرؤية السياسية و توجه الناخب البسيط ضبابية يكتنفها الغموض.
