أثار قرار تعيين ستة موظفين في مناصب عليا في مجلس النواب جدلا داخل المجلس.
ويتعلق الأمر بتعيين هؤلاء الموظفين الستة في منصب “مستشار عام”، وهو أعلى درجة في المجلس، بأجرة تصل إلى 30 ألف درهم شهريا. وقال معارضو القرارات إن القوانين تنص على ضرورة اللجوء إلى مسطرة إعلان طلب ترشيحات لهذه المناصب بناء على شروط محددة.
و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حصل على تفويض من أعضاء مكتب مجلس النواب للقيام بهذه التعيينات، بعدما أخبرهم بأن الأمر يتعلق بمجرد ترقيات، وليس تعيينات جديدة.
