ملف مثير وملتهب بين يدي التحقيق القضائي، إذ سيباشر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية في أكادير الاستماع لمحامي بهيئة أكادير يوم الاثنين 16 أبريل الحاري، بخصوص شكوى (م.ف.ص) رفعت ضد المحامي (ن.خ) المشتكى للوكيل العام أدى محكمة الإستئناف بأكادير بخصوص احتفاظ المحامي (ن.خ) بمبلغ 180 مليون سنتيم دونما وجه حق قانوني.
والتمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في اكادير من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة إجراء تحقيق قضائي معمق في مواجهة المتهم المحامي الممارس بهيئة أكادير.
وبحسب أوراق القضية، فإنه على إثر نزاع قضائي سلم الطرف المشتكي (شركة) للدفاع (المحامي المشتكى به) مبلغ 180 مليون سنتيم لأداء الصائر القضائي . المحامي أدى الصائر القضائي المحدد قانونا عن التعرض على الأمر بالأداء في مبلغ 50 درهما، وليس المبلغ المسلم إليه واحتفظ بالباقي، مما يشكل مخالفة للقانون الجنائي والقانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى الرغم من أن المشتكية راسلت المحامي المشتكى به قصد إرجاع المبلغ، إلا أنه لم يقم بأداء الصائر القضائي بالمبلغ المسلم اليه، خصوصا وأنها تعرف ضائقة مالية في الآونة الأخيرة، كما رفض المحامي إرجاع المبلغ المذكور.
المحامي المشتكى به اعتبر أن التسليف المالي الشيك ذي مبلغ 180 مليون سنتيم عن المصرفي القضائية أي الرسوم والأتعاب، وأن العقد الذي يربطه بالمشتكية يحدد أتعابه بالنسبة للملفات التجارية (الأمر بالأداء) في نسبة 7./. عن كل ملف 200 ألف درهم من مبلغ المديونية.
وعلل المتهم المشتكى به انه باحتساب 200 ألف درهم ضمن مبلغ 16مليار سنتيم، يجعله محقا في مبلغ مليار و356 مليون سنتيم و541 ألف درهم و80 سنتيما، بحسب ادعاءاته.
غير ان المشتكية فوجئت بتبليغها ببيان حساب صادر عن المحامي المشتكى به لمطالبتها بمبلغ خيالي وغير مستحق، مادام أن المساطر التي جردها المتهم ببيان الحساب لا تتعلق كلها بالجهة المشتكية، وأن ملف التعرض الذي باشره المحامي لسيدة شريكة بصفة شخصية مستقلة عن الجهة المشتكية، وأن المبالغ المذكورة غير مستحقة، وفق رسالة وجهتها المشتكية لنقيب هيئة المحامين بأكادير.
وطالبت المشتكية الطرف المشتكى به بإرجاع المبلغ المذكور، مادام أنه صرف لغير ما رصد من أجله، مع تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني.
