اتهم القاضي محمد الهيني، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بإقامة محاكمة سياسية له، بعد عرضه على المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه نيابة عن الملك محمد السادس، رغم تقدمه بطلب للملك قصد تجريحه، بسبب انتمائه لحزب العدالة والتنمية، الذي قدم شكاية ضده رفقة ثلاثة أحزاب أخرى مشكلة للإئتلاف الحكومي.
وقال الهيني، في ندوة صحافية، عقدها مساء اليوم الثلاثاء لتسليط الضوء على مثوله أمس الاثنين في مجلس تأديبي أمام المجلس الأعلى للقضاء “إن وزير العدل والحريات، كان عليه أن يقرر التجريح التلقائي نظرا لإنتمائه لحزب العدالة والتنمية، وللعلاقة التي تجمعه مع بقية أحزاب التحالف الحكومي”.
وأضاف الهيني، أنه لم يشتغل بالسياسة، كما ادعى وزير العدل والحريات، وإنما وجه نقدا موضوعيا من خلال مقالاته العلمية لقوانين السلطة القضائية، إلا أن وزارة العدل والحريات تريد قضاة على المقاس همهم مدح الوزير.
واعتبر الهيني، أن المقال الذي نشره أحد القضاة المشتغلين بديوان وزير العدل والحريات، يعد فضيحة دستورية وأخلاقية، لعدم احترامه للمعايير العلمية، وإغراقه في كيل المدح لوزير العدل والحريات، مضيفا أن “هذا هو النموذج من القضاة الذين تريدهم وزارة العدل والحريات، وليس قضاة يفكرون بحرية ويكتبون بحرية”.
وأوضح المتحدث أن الشكاية التي تقدم بها ضده رؤساء فرق الأغلبية لوزير العدل والحريات غير قانونية، لأنها كان يجب أن تمر عبر رئيس مجلس النواب، الشيء الذي لم يتم.
من جهته، أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، أن قضية القاضي محمد الهيني” قضية ذات معالم مختلفة وجوانب متعددة لها علاقة بحرية الرأي والتعبير ومستقبل القضاء والعدالة والحقوق والحريات، إذ أنه بدون حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية”.
وأضاف بنعمرو الذي وصف الهيني بـ”المعلمة المشرفة للمغرب الذي تعرفه أسرة الدفاع من خلال عمله وسلوكه وإنتاجه العلمي”، أنه يؤدي ثمنه تشبعه بالقيم الحقوقية والدستورية وثمن كفاءته وجرأته في مواجهة السلطة وتعسف الإدارة من خلال الأحكام التي سبق أن أصدرها كما هو الشأن بالنسبة للحكم القاضي بتوظيف الأطر المعطلة الموقعين لمحضر 20 يوليوز، وغيره.
وأوضح بنعمرو أن الهيني لم ينتم لأي حزب سياسي، كي يتهم بموالاة حزب ضد آخر، وإنما دافع عن استقلالية القضاء من خلال مقالاته ونقذه الموضوعي.
ودافع بنعمرو عن حق القاضي الهيني في الانتماء للجمعيات الحقوقية، مبرزا أن الدستور أعطى الحق للقضاة في الانتساب لأي جمعية، باستثناء الأحزاب والنقابات.
بنعمرو، اعتبر أن المجلس التأديبي الذي مثل أمامه الهيني أمس الاثنين لم يكن محايدا بسبب تواجد وزير العدل والحريات الذي تجمعه خصومة مع القاضي الهيني، فضلا عن إنتمائه لحزب العدالة والتنمية، أحد الأحزاب الذين تقدموا بالشكاية ضده، مبرزا أن العدالة والحياد تقتضي تجريح الرميد، وهو ما قمنا به من خلال مراسلة الملك محمد السادس، قبل أن نفاجأ برفض التجريح من قبل المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن الطلب أرسل للملك وليس للرميد وبقية أعضاء المجلس.
وأمام هذه الوضعية، يضيف بنعمرو، فإنه لا داعي للاستمرار في محاكمة لا تتوفر فيها شروط الحياد، لذلك “انسحبت هيئة الدفاع أمس الاثنين من المحاكمة وتركت وزير العدل وأعضاء المجلس التأديبي يفعلوا ما يشاؤون”.
