نبدأ جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع من جريدة “الصباح” التي ذكرت أن الأمطار تفضح مشاريع بالملايير، موردة أن التساقطات فضحت عيوبا في مشاريع البنية التحتية والمحاور الطرقية والقناطر والمؤسسات العمومية حديثة البناء التي استنزفت ملايين الدراهم من ميزانيات الدولة والجماعات.
وقالت اليومية إن شوارع المدن الكبيرة مثل البيضاء والرباط وأكادير وطنجة غرقت في “شبر من المياه”، ووجد المواطنون وسائقو السيارات والشاحنات صعوبة في التنقل وسط برك صغيرة ظهرت فجأة وسط طرق كانت تلمع زفتا، فتحولت في رمشة عين إلى ركام من “التوفنة” والأتربة التي جرفتها السيول.
ومع “الصباح” دائما، التي أخبرت بأن عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط – القنيطرة، رفض توسلات مستشاري الجهة بالمصادقة على طلبات العشرات من الجمعيات النشيطة في مجال التربية غير النظامية ومحاربة الأمية ودعم النساء في وضعية هشاشة، لمساعدتها في إنجاز مشاريع مدرة للدخل وغيرها، معتبرا أن عهد صرف المال العمومي على جمعيات الإحسان قد ولى.
قرار الوالي، وفق الجريدة، اتخذه على اعتبار أن أغلب أعضاء الجهة هم أعضاء في تلك الجمعيات أو لديهم أقارب بها أو ينتمي إليها نشطاء أحزابهم السياسية ومركزياتهم النقابية، إذ يتم استعمالها ليس لتحقيق أهداف نبيلة ولكن للقيام بالدعاية الانتخابية.
“المساء” أوردت أن عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، يتجه إلى الإطاحة بعشرات مديري الوحدات الفندقية، الذين ثبت تورطهم في خروقات مالية وإدارية خلال فترة تسييرهم لتلك الوحدات، مشددة على أن عمليات التحقيق التي باشرها مدير الذراع المالية للدولة شخصيا أدت إلى الوقوف على خروقات كبيرة جدا
وأضافت اليومية أن مديري وحدات فندقية لا تدرّ أية أرباح على “سي دي جي” يتقاضون أجورا شهرية تصل إلى 3 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى المنح الدورية، كاشفة عن أن الاختلالات التي تضمنتها تقارير أحيطت بالكثير من السرية تتعلق بالأساس بـ”سوء التدبير المالي إلى جانب عجز مؤسسات فندقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وسوء الخدمات المقدمة في الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم”.
وفي خبر آخر، كتبت “المساء” أن صفقة المحاكم الإلكترونية أثارت جدلا غير مسبوق في صفوف القضاة ومندوبية السجون؛ وذلك بعدما تبين أن المشروع، الذي تبنته وزارة العدل والحريات والذي صرفت الأموال الكبيرة لإنجاحه، يعرف مشاكل كبيرة، حيث إن عشرات المتهمين الذين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين البرجة يتم نقلهم في سابقة من نوعها إلى المركب السجني عكاشة، قصد ولوج قاعة مجهزة بالأنترنيت والاستماع إليهم عن بعد في حالة جاهزية ملفاتهم.
واعتبرت “المساء” أن هذا الأمر استنكره قضاة ومحامون، إضافة إلى موظفين بالمندوبية العامة للسجون، إذ غالبا ما يتم نقل سجناء من سجون أخرى إلى سجن عكاشة بدل تقديمهم مباشرة إلى المحاكمة، سواء بالمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية بالدار البيضاء.
ونعرج على جريدة “أخبار اليوم” التي قالت إن محكمة ميلانو الإيطالية قررت محاكمة الصحافي ماوريسيو بيلبييترو، رئيس تحرير جريدة “ليبرو كوتيديانو”. وقررت المحكمة متابعة الصحافي رسميا من أجل إهانة إحدى الديانات بشتم معتنقيها؛ وذلك على خلفية افتتاحية كتبها في اليوم الموالي لوقوع الأحداث الإرهابية في باريس، حيث عنونها بـ”اللقطاء المسلمون”.
وفي قصاصة أخرى، كتبت الجريدة أن الأمن المغربي استخدم سلاحه الوظيفي 34 مرة منذ بداية 2015، وأن هذا الاستعمال أدى في ثلاث حالات إلى وفاة الشخص المستهدف، ويتعلق الأمر بوفاة شخص ببني ملال وآخر بسلا وثالث بالبيضاء؛ فيما بلغ عدد الإصابات 31.
“الأحداث المغربية” أوردت أن أطر ونزلاء مستشفى الحسن الأول بتزنيت عاشوا مشاهد مقززة بعد صعود فضلات آدمية عبر قنوات التطهير، حيث تحوّلت المرافق إلى مجاري مائية أسنة؛ وهو ما اضطر الموظفين إلى وضع واقيات على أنوفهم قصد تخفيف وقع الرائح عليهم، فيما رفض آخرون الدخول بشكل قطعي، فيما ظل المستشفى يشتغل بشكل طبيعي.
وكتب المنبر الورقي ذاته أن الإنكار كان سلاح المتابعين في قضية جرائم السطو المسلح بطنجة، حينما أجمع المعنيون أمام غرفة الجنايات على نفي كل التهم المنسوبة إليهم. واستجابت هيئة الحكم لطلب دفاع المتهم الرئيسي، الذي تعتبره محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق زعيم العصابة التي نفذت عمليات السطو المسلح بطنجة، وقررت تأخير استجوابه إلى جلسة الاثنين.
ونختم بخبر من جريدة “الأخبار” التي قالت إن مصالح الأمن بأكادير أوقفت أستاذا للتعليم الابتدائي كان يسرق شقق للعائلات التي يشتغل لديها في تقديم دورس الدعم والتقوية لفائدة أبنائها، حيث جرى إيقاف المعلم ببيته بمنطقة الدراركة بعدما حددت هويته، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه.
