حقائق24- متابعة
أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن عناصر المركز القضائي لدرك عين السبع بتنسيق مع درك الهراويين بالبيضاء، أطاحت، أول أمس السبت، بمافيا للاتجار في المواد الفاسدة، بعد أن اعتقلت ستة من أفرادها وحجزت أكثر من 20 طنا من المواد المنتهية الصلاحية
وقالت يومية “الصباح”، ألتي نقلت الخبر اليوم الاثنين عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الإطاحة بعناصر العصابة الإجرامية جاءت بعد التوصل بمعلومات عن نقل أفرادها لكميات كبيرة من هذه المواد انطلاقا من وسط الدار البيضاء في اتجاه مديونة، فأجريت مراقبة لبعض الوسائل المستعملة في النقل، قبل أن يتم إيقاف شاحنة في منطقة الهراويين.
واضافت ذات المصادر أن حالة ارتباك ظهرت على السائق ومرافقيه بعد إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي، قبل أن يتم تفتيش الحافلة ليتبين أنها محملة بكمية كبيرة من المواد الفاسدة عبارة عن مشمش مجفف تبين بعد معاينتها أنها منتهية الصلاحية.
واستفسرت عناصر الدرك الملكي المتهمين الثلاثة عن مصدر الشحنة ووجهتها غير أنهم لم يقدموا أي أجوبة شافية، مؤكدين أنهم مجرد ناقلين للسلعة إلى ضيعة بمديونة.
ودخلت عناصر المركز القضائي عين السبع على خط التحقيقات، تقول ذات المصادر، حيث انتقلت رفقة الموقوفين الثلاثة وعناصر درك الهراويين إلى الضيعة من أجل إيقاف باقي أفراد العصابة.
وعثرت عناصر الدرك الملكي، وفق جريدة الصباح، على أطنان من المواد المنتهية الصلاحية مخبأة داخل الضيعة، كما أوقفت ثلاثة مشتبه بهم وحجزت الكمية وأحالتها على مختبر الدرك من أجل إجراء تحليلات عليها ومعرفة حجم خطورتها.
واستنادا إلى مصادر موثوقة، تضيف اليومية، تم فتح تحقيق مع المتهمين الستة الذين يوجد من بينهم صاحب الضيعة وتجار وسائق الشاحنة، وتبين أن مجموعة من المتهمين الآخرين ما يزالون في حالة فرار ومن بينهم زعماء الشبكة الذين اعتادوا اقتناء هذه المواد الفاسدة من تجار بالجملة.
وحاول أحد المتهمين تضليل رجال الدرك الملكي بالادعاء بأنهم يقدمون المواد الفاسدة المحتجزة إلى الماشية، غير أن حجمها الذي تجاوز العشرين طنا سرعان ما كشف أمره، تقول الجريدة مضيفة أن التحقيقات كشفت أن العصابة مختصة في اقتناء المواد المنتهية الصلاحية من تجار بدرب عمر وكراج علال، باثمنة بخسة، بدعوى أنهم يرغبون في التخلص منها قبل أن تعاود الاتجار فيها، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
ومن المنتظر أن يكشف اعتقال باقي أفراد العصابة ، الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث، مجموعة من الحقائق عن نشاط العصابات والجهات المتورطة، وكذا التجار الذين يقتنون تلك المواد من أجل إعادة بيعها للمواطنين.
