تعيش كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، على وقع عمليات تفتيش دقيقة تقودها لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وأكد مصدر مطلع أن اللجنة قدمت للتدقيق في تجاوزات فاضحة تهم التدبير الإداري للكلية وإنجاز تقرير مفصل حول عدد من الفضائح التي همت بالأساس عمليات تزوير النقط والمحسوبية في التسجيل في شهادات الماستر، وتزايد حدة احتجاجات الطلبة.
وكشفت ذات اليومية أن لجنة التفتيش لم تعقد أي لقاء مع المسؤولين الإداريين بالكلية، حيث قامت بإجراء ملاحظات وإعداد تقارير، حول الشبهات التي يتم تداولها على علاقة بوجود عمليات تفضيل بين المسجلين ومنح امتيازات خارجة عن القانون، لصالح مستفيدين من عملية التسجيل في شهادات الماستر.
وشهدت الكلية احتجاجا من لدن طلبة سلك الإجازة، مطالبين بضرورة التزام الإدارة بمواعيد الإمتحانات التي تمت المصادقة عنها في مجلس الكلية.
واستنكر العديد من الطلبة مماطلة الإدارة في الإعلان عن النتائج في موعدها المحدد، ومطالبتها للطلبة بإجراء الدورة الإستدراكية في ظرف وجيز حيث لا تفصل مدة الإعلان عن النتائج وإجراء الإمتحانات الإستدراكية سوى يوما واحدا، الأمر الذي دفع الطلبة إلى التهديد بمقاطعة الإمتحان محملين عميد الكلية مسؤولية الوضع “الكارثي” الذي تعرفه الكلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي السنة الماضية، للتحقيق حول الخروقات التي تشوب تدبير ماستر حقوق الانسان، واطلعت على ملفات أخرى في الموضوع.
وحاول موقع برلمان.كوم الاتصال بمسؤولي الكلية من أجل توضيح هذه المعطيات، لكن الهاتف ظل يرن دون رد.
