جهويات
عمدة مراكش : الداخلية هي من رصدت أموالا لصفقات “كوب 22” ولم أتوصل بأي إستدعاء للمثول أمام القضاء
نفى محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، صحة ما تدوول إعلاميا، والذي جاء فيه أن قاضي التحقيق وجه له تهما تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية.
وبخصوص ما نسب إليه حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، أكد عمدة مراكش تمسكه ببراءته . وأكد عمدة مراكش في تصريح للموقع الرسمي لحزبه العدالة والتنمية ، أن هذه الصفقات تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش أسفي، للعمدة يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بـ “مؤتمر كوب 22” .
وأشار بلقايد، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة، مشددا على أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.
كما سجل بلقايد، أن وزارة الداخلية، كانت مقتنعة بجدوى هذه الصفقات التفاوضية، وهي التي رصدت أموالا لها وليس مجلس الجماعة أو العمدة، مضيفا أنه “وقع تجاوز وتضخيم إعلامي كبير لهذا الموضوع، من خلال إضافة وقائع وتُهم وافتراءات غير صحيحة، من قبيل الاختلاس والتزوير” .
وجاءت إحالة الملف إلى التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.
