كدت مصادر تركية أن قائدي القوات الجوية والبرية هما من نفذا الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن “محرم كوسي”، المستشار القانوني لرئيس الأركان، هو من خطط للانقلاب.
وأعلنت هيئة الاستخبارات الوطنية في تركيا عن فشل محاولة الانقلاب في البلاد، واتهمت قيادة سلاح الجو وقوات الدرك بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة.
ونشرت وكالة الأناضول التركية للأنباء صورا لـ14 قائدا وضابطا عسكريا من مختلف الرتب، قالت إنهم وقفوا وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأظهرت الصور أن أعلى رتبة بين القادة الذين تورطوا في الانقلاب، كانت رتبة لواء، فيما تعددت جهات انتسابهم بين القوات البحرية والبرية والجوية.
وقامت قوات الأمن التركي بإلقاء القبض على عدد كبير من الضباط والجنود الذين خططوا للانقلاب، فيما أشار رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” إلى أن “العمود الفقري” للانقلاب تم القضاء عليه.
من جهتها، أعلنت قناة “سي إن إن التركية” عن أن محاولة الانقلاب كان يديرها المدعي العسكري العام التركي، بدعم من 46 ضابطا تركيا رفيعي المستوى، مضيفا أنه تم في إسطنبول تحديد 104 مشاركين في العملية التي كان من شأنها الاستيلاء على السلطة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل التركية إن حركة “حزمة”، التي أنشأها المعارض التركي فتح الله غولن، تقف وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي أكده لاحقا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مجموعة أنصار “فتح الله غولن”، في الولايات المتحدة، قولها “إنه لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة في تركيا”، ووصفت المجموعة الاتهامات المنسوبة لحركة “حزمة” وزعيمها بـ”غير المسؤولة”.
وبدأت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة من قبل عناصر في الجيش التركي، حملة اعتقالات بحق القيادات المتورطة بالتخطيط للانقلاب، شملت المئات من كبار الضباط ومتوسطي الرتب وأعدادا كبيرة من الجنود الذين نفذوا أوامر الانقلاب.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن وزير الداخلية “أفكان آلا” أعفى الأميرال هاكان أوستام، من قيادة خفر السواحل؛ لتورطه في المحاولة الانقلابية، مساء أمس. وأشارت إلى توقيف الجنرال يونس كوتامان، قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول، والجنرال إسماعيل غونيشار، قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو. وجرى كذلك إيقاف قائد حامية مضيق جناق قلعة، الأميرال سيردار أحمد كوندوغدو، وقائد حامية باليكسير الجنرال محمد آق يورك.
من الذي يدير الجيش؟
من الناحية الفنية، يخضع الجيش لبن علي يلدريم، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع فكري إيشيك، لكن قائد الجيش التركي هو رئيس الأركان خلوصي أكار، الذي قام بعدة جولات للناتو في البوسنة والهرسك وأماكن أخرى.
وصل أكار إلى هذا المنصب قبل عام، وبدا أن علاقته بأردوغان وثيقة. وتزامن توليه المنصب مع اشتداد القتال مع القوات الكردية بالقرب من الحدود السورية. كما أشارت تقارير إلى تأثره الشديد خلال خطبة أردوغان التي ألقاها على الإفطار في رمضان، في يونيو الماضي. وليس من الواضح إن كان له دور في محاولة الانقلاب هذه، على الرغم من أن وكالة الأناضول أفادت بأنه احتُجِز كرهينة من قبل المجموعة العسكرية المسؤولة عن هذه المحاولة. ولم يتمكن أردوغان من تأكيد هذا الأمر أو نفيه خلال مكالمته مع أحد البرامج الإخبارية.
ما نعرفه عن المجموعة العسكرية التي دبرت هذه المحاولة هو سيطرتها على قدر معقول من القوات البرية، وقدرتها على نشر الجنود في أنقرة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات والسفن الحربية. وعلى الرغم من عدم معرفة القوة الحقيقية لهذه الحركة، إلا أنها تطلق على نفسها اسم “مجلس السلام في البلاد”، بحسب البيان الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية.
ووفقا لصحيفة Evrensel Gazetesi، تم احتجاز العقيد يورداكول أكاس، قائد قوات محافظة بورصة، للاشتباه في تورطه بالانقلاب، لكن هذا لم يُؤكد رسميا. في الوقت نفسه، أعلن زكاي أكسكالي، قائد القوات الخاصة التركية، دعمه للحكومة، قائلا لقناة NTV: “لن ينجح الانقلاب الذي يحاول البعض القيام به”.
فتح الله غولن
يتهم الرئيس أردوغان والحكومة التركية الرجل المثير للجدل والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن، بكونه وراء محاولة الانقلاب، وأنه زعيم “الكيان الموازي”، المصنف إرهابيا في تركيا.
يقود غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا، حركة تدعى “هيزمت” (خدمة) أو جماعة غولن، وهي حركة مختلطة عملت بداية على إنشاء المدارس والأعمال والمنشورات عبر العالم، لكنها أسست ثروة ونفوذا ضخما خلال تلك العملية.
وتشير بعض التقارير- التي لا يمكن التأكد من صحتها- إلى أن 10% من سكان تركيا يدعمون جماعة غولن “هيزميت”.
وأشار النُقّاد إلى فيديو ظهر عام 1999، يبدو فيه غولن وكأنه يقترح على أتباعه القيام بالتَسَلُّل داخل المؤسسات الرئيسية في الدولة واختراقها. وقال غولن في الفيديو: “يجب عليكم التحرك داخل الشرايين الأساسية للنظام، دون أن يلاحظ أحد وجودكم، حتى تصلوا إلى جميع مراكز السُلطة.. يجب الانتظار حتى يحين الوقت الذي تسيطرون فيه على كل السلطات في الدولة، وتنضم إلى صفوفكم جميع قوى المؤسسات الدستورية في تركيا”.
قائد القوات الجوية التركية السابق
ذكرت وسائل الإعلام التركية أن القائد العام السابق للقوات الجوية، أكن أوزترك، هو من المدبرين لمحاولة الانقلاب على نظام الحكم في تركيا، لاقتراب موعد إحالته إلى التقاعد، الذي لم يتبق عليه سوى شهر ونصف.
ووفقا لقناة “سي إن إن ترك”، فإن عددا من الضباط قاموا العام الماضي بتحذير وزارة الدفاع التركية من محاولات أوزترك، المرتبط بجماعات الخدمة التابعة لرجل الدين فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس التركي، والمقيم حاليا في الولايات المتحدة.
أزتورك الذي كان من المقرر أن يُحال للتقاعد في 30 أغسطس 2016، اتفق خلال الأيام الماضية مع عدد من الضباط والقادة في وزارة الدفاع الذين كانوا يستعدون للإحالة إلى التقاعد للقيام بالانقلاب.
وأشارت القناة إلى أن الانقلابيين أرسلوا طائرتين من قاعدة إنجرليك الحربية في ولاية أضنة لمساندة طائرات F16 التي جابت سماء أنقرة وإسطنبول، وهو ما ساهم في تحليقها لساعات طويلة. وأضافت أن القواعد العسكرية الجاهزة لانطلاق الطائرات في معظم المدن التركية كانت عاملا مساعدا استغله الانقلابيون لتنفيذ مخططاتهم.
وربطت القناة بين ما حدث عام 2015 عندما أسقطت القوات الجوية التركية طائرةً حربية روسية لاختراقها المجال الجوي التركي بمحاولة الانقلاب الحالية، قائلة: “لا نستبعد الآن أن هؤلاء الانقلابيين هم مَنْ قاموا بذلك لتوريط تركيا في صراعات مع دول الجوار”.
محرم كوسي مستشار رئيس الأركان
لم يتوقّع رئيس الأركان التركي الجنرال خولصي آكار أن مستشاره القانوني هو من سيقود محاولة الانقلاب عليه بالدرجة الأولى، ومن ثم الانقلاب على الحكومة المنتخبة.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية- عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة- أن الكولونيل محرم كوسي هو من أسّس “مجلس السلام” الذي بثّ البيان الانقلابي على قناة TRT الرسمية، وقاد عملية الانقلاب الفاشلة بدعم من حوالي 45 ضابطا رفيع المستوى.
صحيفة “أكشام” ذكرت أن كوسي هو من الموالين لجماعة الخدمة التي يتزعّمها الداعية فتح الله غولن، المستقر بأمريكا.
وكان القضاء التركي قد اتخذ قرارا سابقا بوضع كوسي تحت المراقبة القانونية أثناء التحقيق معه؛ بسبب شبهات في ارتباطه بالتخطيط لعملية انقلابية عام 2003، وهي العملية المعروفة باسم مخطط “بيلوز”.
غير أنه بعد 5 سنوات و3 أشهر، اتخذ الادعاء العام بأنقرة قرارا برفع المراقبة عن كوسي، وفي ذات الوقت تم تعيينه مستشارا قانونيا لرئيس الأركان، قبل أن يعزل الآن بعد العملية الانقلابية الفاشلة.
