حقائق24
تخلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن التعديل الشامل للقانون الجنائي واكتفى بتعديلات جزئية، وبرر الرميد تخليه عن مسودة التعديل الشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية بضيق الوقت التشريعي، خاصة أن الدورة التشريعية لمجلس النواب تقترب من نهايتها، لكنه بالمقابل أدخل تعديلات حول تجريم الإثراء غير المشروع، ومصادرة أموال الموظفين المتورطين في ملفات الفساد المالي.
