حقائق24
شهد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حراكا قويا تقوده فعاليات الجالية المغربية المقيمة في الخارج على خلفية إقصائها من المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بالمغرب في السابع من شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا السياق أعربت التنسيقية الدولية لمغاربة الخارج عن إدانتها لقرار “التصويت بالوكالة” الذي أعلنت عنه الحكومة في مختلف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج. معتبرة هذا القرار “تشويها ومساسا بدستور المملكة، يهين مغاربة العالم وينتقص من مواطنتهم ويشجع على التزوير والفساد”.
وأضافت التنسيقية الدولية لمغاربة الخارج في بيان توصلت “حقائق 24” بنسخة منه أنها “تندد وتستنكر عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور بعد مرور خمسة سنوات من المصادقة عليه، والذي نص بوضوح غير قابل للتأويل، بحق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة، خاصة حق التمثيلية والمشاركة السياسية تصويتا وانتخابا انطلاقا من بلدان الاقامة”.
وأردف ذات البيان أن التنسيقية “تدين عملية حفظ ماء الوجه الذي لجأت إليه الحكومة لهم بالتصويت بالوكالة، وتعتبره استهزاءا بمشاعرهم وصفعة لآمالهم وتطلعاتهم في ممارسة حقهم المشروع”، فالتصويت بالوكالة وفق البيان المذكور “مخالف لروح دستور المملكة الذي يعلو ولا يعلى عليه، حيث ينص الفصل 30 منه على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني، ومنافي للإرادة الملكية الحكيمة في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد”.
إلى ذلك شدد أعضاء التنسيقية على أنهم يحملون المسؤولية إلى كل من ساهم ونظم وقرر وصوت على هذا القرار المجحف، حكومة وأحزابا. منددين في الآن ذاته بما وصوفوه “تواطئ مجلس الجالية وسكوته الجبان أمام إقصاء وتهميش وتحقير أزيد من خمسة ملايين مواطن مغربي عن المشاركة في مسار التغيير والاصلاح وبناء مغرب جديد، في الوقت الذي أنشئ لكي يكون صوتا للجالية ومنصفا لها، بل تواطأ مع من حرمها من حقها وتحول الى أداة للاقصاء والتمويه والتشويش وتشتيت شمل الجالية”.
وختم أعضاء التنسيقية بيانهم بالتعبير عن “رفضهم التام لكل ماهو يحقر وينقص من حقهم في وطنهم ووطنيتهم بما فيه التصويت بالوكالة وعدم تفعيل بنود الدستور وتطبيقه على أرض الواقع لحد الآن” مطالبين الحكومة والأحزاب “أن تكف عن مصادرة حقنا في التصويت والانتخاب والمشاركة في تدبير الشأن العام” على حد تعبيرهم. معربين عن عزمهم على “الدفاع عن حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة عبر الدخول في اشكال نضالية تصعيدية مختلفة لضمان كرامتهم كمواطنين مغاربة كاملين ومتساويين في الواجبات والحقوق” يورد نص البيان.
