مستهلّ قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الصباح”، وتطرقها لتبديد 44 مليارا بمديرية الفلاحة بسطات؛ إذ قالت إن الوكيل العام للملك باستئنافية المنطقة أحال الملف الذي يهم تبديد أموال عمومية، عبارة عن قروض وهبات منحتها مؤسسات مالية دولية لدعم مخطط “المغرب الأخضر”، على قسم جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، ويتابع ضمنه مسؤولون بالمديرية المذكورة. وواصلت الجريدة بقولها إن المؤسسة شهدت زيارات متتالية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لأقوال من يهمهم الأمر؛ وذلك بعد صدور أوامر بإنهاء التحقيق الذي بقي مفتوحا طيلة السنوات الخمس الماضية. كما شهد مقر مديرية الفلاحة بسطات زيارات خاطفة لأعضاء بالمفتشية العامة لوزارة المالية بغية الوقوف على حجم الخروقات؛ أما وزارة الفلاحة فأقدمت على إعفاء المدير الجهوي وخمسة من رؤساء الأقسام، و16 رئيسا للمصالح بالمديرية، إضافة إلى مسؤولين مركزيين، مبقية إياهم دون مهام إلى حين انتهاء التحقيق.
وفي أخبار الجرائم كذلك، قالت “الصباح” إن عناصر القسم القضائي الثالث بمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسلا أحالت على النيابة العامّة مجموعة من ثلاثة عسكريين ومتزوجة وقاصر، بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، والتغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب إليه في الملف. وزاد المصدر ذاته أن القضية عرفت توجه الزوجة رفقة القاصر إلى سلا، انطلاقا من وجدة، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، بعدما ادعت لزوجها اختطافها من قبل عصابة جزائرية، ما أحدث استنفارا وسط “عاصمة جهة الشرق”. وقالت الموقوفة لعائلتها إنها توجد على الحدود المغربية الجزائرية في وضعية نفسية مزرية؛ بينما القاصر أضاعت هاتفها، وحين عثر عليه أحد الأشخاص أجاب عائلتها، وأوضح أن المكالمة وفدت على مدينة سلا، ثم سلم الجهاز للشرطة التي كشفت أن الأمر يتعلق بإحياء “ليال حمراء” بمعية عسكريين، وسط حي الانبعاث.
“قاصر اختطفت أخاها وطالبت أمّها بفدية” عنوان على أولى صفحات العدد الجديد من “الصباح”؛ وفي المادّة المكتوبة ورد أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة، في طنجة، فكت لغز اختطاف طفلين ومطالبة أسرتهما بفدية مالية لإطلاق سراحهما، إذ اتضح أن العملية نفذتها البنت لأسباب غامضة، ويعتقد أنها مرتبطة بـ”الانتقام من أمّها التي كانت تنوي معاقبتها”.
أما “أخبار اليوم” فتعاطت مع لقاء قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، ونقلت عن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قوله إن الموعد كان باردا ومستهلكا، وأنه عرف تقييم الوضع السياسي وما بقي من المسار التشريعي؛ بينما استقت الجريدة رأي من قالت إنه “مصدر من الأغلبية” اعتبر أن “المهم هو الاتفاق على مواصلة التحالف إلى نهاية الولاية الحكومية”.
العنصر، وفي مادّة مستقلّة لـ”أخبار اليوم”، صرّح للمنبر الورقي بأن الدعوة إلى وضع حد لمعاشات الوزراء والبرلمانيين خارجة عن السياق، وأن ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة؛ وأضاف أنه يمكن تعديل نظام معاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، وإن رفض المنخرط يجب تمكينه من استرجاع ما اقتطع منه.
وزاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي يرأس جهة فاس مكناس، أن الدولة تعد مشغلا يجب عليه أن يستمر في أداء حصته من معاش البرلمانيين، وأضاف: “إذا أرادت الدولة أن توقف مساهماتها في معاشات البرلمانيين فعليها أن ترفع من تعويضاتهم وأجورهم”.
اليومية ذاتها قالت إن القصر الملكي أرجع اللائحة الأولى للسفراء الجدد إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لأنها خالية من أسماء نسائية، وهو ما يفسر تأخر التأشير على لائحة سفراء المملكة الجدد.
الختم من “الأخبار” التي قات إن عناصر من الشرطة القضائية لمدينة سيدي سليمان اعتقلت مستشارا بالجماعة القروية بني مالك، ضواحي سوق أربعاء الغرب، ينتمي إلى حزب العدالة والتنميةّ، بفعل صدور مذكرة بحث في حقه على خلفية إصداره شيكا بدون رصيد، بقيمة 43 مليون سنتيم.
كما أوردت الجريدة أن مستشارين من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري انتقدوا إطلاق رئيس جهة الرباط صفقات دراسات تهم صياغة التصور التنموي الملائم للمنطقة؛ وذلك بقيمة مالية تبلغ مليار سنتيم، مشيرين إلى وجود دراسات سبق أن أنجزها المجلس السابق بكلفة الملايين من الدراهم.
ووفق “الأخبار” فإن العملية التي قامت بها شرطة الناظور ضد شبكة متاجرة بحبوب الهلوسة أفضت إلى إيقاف رجلي أمن يشتغلان بالمفوضية الإقليمية لأمن بركان، من بين الأشخاص الثمانية المعتقلين.
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
