حقائق24 – متابعة
الشيخ اليوسي لهيسبريس
قدم محمد اليازغي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما يشبه شهادته على العصر في المغرب خلال القرن الأخير، وتحدث عن تحولات المسار الديمقراطي في المملكة منذ فرض الحماية، مرورا بنيل الاستقلال، إلى الأحداث التي وقعت ما بين عهدي الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس.
وفي تقييمه لمآلات الأوضاع في المغرب قال اليازغي، ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية، اليوم الخميس، بكلية الحقوق أكدال بالرباط، إنه قبل خروج حركة “20 فبراير” للاحتجاج في الشارع عرف المغرب حركة نضالية قادتها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولم يكن أحد ضد انتفاضة الشباب؛ حيث تم الاتفاق على عدم قمع أي مظاهرة من مظاهرات الحركة.
نتائج هذا الحراك، يقول اليازغي، قطفها من لم يشارك فيه، “واستفاد حزب العدالة والتنمية من نضال لم يشارك فيه”، مضيفا أن رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، انتهج إستراتيجية واضحة “تصب في صالح حزبه وليس في صالح الوطن، خلال خمس سنوات”.
اليازغي اعترف بأن حزب العدالة والتنمية سيتصدر الانتخابات المقبلة رغم كل ما يقال عن الموضوع، مرجعا الفضل في ذلك إلى الإستراتيجية التي اختارها أمينه العام، عبد الإله بنكيران؛ حيث ضمن للحزب الاستمرارية للسنوات المقبلة.
واعتبر اليازغي أن الوضعية المغربية “معقدة” بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، ما يحتم على الباحثين الاجتهاد من أجل توضيح النسق السياسي المغربي. وعاد بالذاكرة إلى بداية الاستعمار حينما وقع السلطان مولاي حفيظ على وثيقة الحماية، واعتقد المغاربة آنذاك أنهم أصبحوا بلا سلطان؛ حيث انخرطت القبائل في جهاد منفرد، ما جعل الفرنسيين يضغطوا لكي ينصبوا السلطان مولاي يوسف.
وزير الدولة السابق شدد على أن من أبرز ميزات الحركة الوطنية أنها استعادت السلطان ليكون سلطانا للمغاربة وليس للفرنسيين؛ حيث كانت تهدف إلى إرجاعه للصف الوطني وفتح المجال لنضال جديد للمغاربة من خلال التنظيم الحربي والنقابي وجزء من المجتمع المدني.
هذا الاسترجاع، يضيف المتحدث ذاته، أخذ طابعا مؤسساتيا من حيث الاسم، حيث تحول من “السلطان” إلى “الملك”، وأصبح الاحتفال بعيد العرش كعيد وطني، “وإذا كانت للملكية شرعية تاريخية، فالحركة الوطنية أعطتها الشرعية الشعبية والنضالية”، يضيف اليازغي.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه أحزاب الحركة الوطنية المشهد في المغرب خلال الاستعمار، يضيف محمد اليازغي، أسست الحماية الفرنسية الأحزاب الإدارية، لتكون بذلك أول من يؤسسها؛ حيث تأسس “حزب الشعب” ثم “حزب الأحرار”، معتبرا أن قضية الأحزاب الإدارية ليست وليدة الاستقلال.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “بعد الاستقلال، كان هناك توجه من أجل بناء الدولة الحديثة، لكن ولي العهد حينها، مولاي الحسن، لم يرقه هذا التوجه، وفُكَّ الارتباط بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية على أساس ما كان يريده، وهو إبعاد المقاومة عن حزب الاستقلال لتبقى مرتبطة بالقصر، ثم بُلورت خطة سياسية لضرب مفهوم الحزب الواحد، “على الرغم من أن حزب الاستقلال لم يكن يهدف إلى أن يكون حزبا وحيدا”.
