المكتب الوطني للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان يستنكر المضايقات التي يتعرض لها مناضلوه

سليم ناجي – أسفي

في بلاغ لها توصلت به جريدة ” حقائق24 ” أدان المكتب الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة بأسفي، “عبد الإله الوثيق.
واستنكر الرئيس الوطني “ادريس السدراوي” استمرار مسلسل المضايقات التي تستهدف العديد من مناضلي ومناضلات الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات و الأشكال الاحتجاجية السلمية المنددة بتردي الأوضاع ببلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي…”
واكد نفس البلاغ أن هذه المضايقات، هي في العمق انتقام لبعض المسؤولين من النضالات البطولية والإحتجاجات التي عرفتها مدينة اسفي طيلة السنوات الأخيرة من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.

وهذا نص البلاغ كما وردنا :

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحملة الممنهجة ضد المدافع الحقوقي “عبد الاله الوثيق” عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع الرابطة بأسفي, وذلك على خلفية القضايا الحقوقية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يترافع فيها الفرع وفضحه للفساد في إقليم اسفي, وتأطيره لحركة احتجاجية ومطلبية لذوي الحقوق من الجماعة السلالية سيدي بوزيد, حيث تدخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأسفي بتوجيه من عمالة أسفي في خرق سافر لأبجديات التسيير الإداري حيث قام بتوجيه مراسلة إلى السيد عبد الاله الوثيق حول إدلائه بشواهد طبية مؤكدا أن المرجع مراسلة العمالة للمدير الإقليمي لوزارة التربية والحال أن جميع الشواهد الطبية المدلاة بها من طرف عبد الاله الوثيق مرت عبر رئيسه المباشر في المؤسسة والذي يعتبر أول مراتب السلم الإدراي الذي يفترض أن يتعامل معه، كما أكدت المراسلة الغاية من خلالها من حيث تأكيدها على مشاركة عبد الاله الوثيق في أنشطة حقوقية وصحفية لم تحدد طبيعتها ولا زمانها ولا المجهود البدني الذي تتطلبه لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:

– يؤكد تضامنه ضد الحملة المغرضة التي تحركها عمالة أسفي بشكل مباشر وتستخدم أساليب تجاوزتها المقتضيات الدستورية.

– إدانتها تحويل الإدارة الإقليمية لوزارة التربية لملحقة إدارية تابعة لعمالة أسفي تتلقى منها التعليمات والتوجيهات التي تضرب في العمق التزامات المغرب الدولية والدستورية.

– عزم مكتبنا التنفيذي الذهاب بعيدا في مؤازرة عضو مكتبه التنفيذي عبر سلك كل السبل القانونية والإحتجاجية بما فيها رفع دعاوي قضائية ضد عامل الاقليم والمدير الإقليمي والإلتجاء للأليات الدولية المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان.

– مطالبتنا وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ممارسات عامل الإقليم واستعانته ببعض “البلطجية” للقيام بحملة تستهدف السيد عبد الاله الوثيق.

– عقدنا لاجتماع مكتبنا التنفيذي يوم الاحد17 فبراير 2019 لتأكيد تضامننا مع عضو مكتبنا التنفيذي في مواجهته للفساد ولفضح انتهاكات حقوق الانسان بمقاربة وطنية وتفاني في الدفاع عن المبادئ.