نص البيان الذي توصلت به حقائق 24
يتابع النسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي باستنكار شديد مسلسل فضائح سوء التسيير والتدبير المالي و السياسي لجهة درعة تافيلالت من طرف رئيسها الحبيب الشوباني، القيادي في الحزب الأغلبي للحكومة الحالية.
فبعد العلاقة المتوثرة مع المجتمع المدني ، و إقالته من الوزارة ذات الصلة، وبعد تمويله للدكتوراه خاصته من المال العام ، و صناعته بجهة درعة تافيلالت لمجتمع مدني على المقاس لخدمة أجندته الشخصية ، و هو ما برز جليا في ما سمي بمنتدى الخبراء الذي صرفت عليه أموال طائلة من المال العام دون أهداف و دون استراتيجية واضحة ، و بعد فضيحة التدليس على المجلس في شأن حضيرة سيارات الجهة و الهدر الصارخ للمال العام بجهة تعد الأكثر فقرا في المغرب ، ناهيك عن التوظيفات الموشومة بالزبونية ، و في عز فضيحة “خدام الدولة”، و في استغلال واضح للنفود، أقدم الحبيب الشوباني رفقة محسوبين على حزبه على محاولة نهب أرض مساحتها 200 هكتار لإقامة مشروع فلاحي بطابع شخصي ، في الوقت الذي كان من الأجدى التركيز على برنامج تنمية جهة تعاني ساكنتها التهميش و الخصاص و العزلة، في ظل عجز كبير في البنيات الأساسية التحتية و الخدماتية من طرق و صحة و تعليم و تشغيل و استثمارات و غيرها من الحاجيات الضامنة لتنمية الجهة و الحفاظ على كرامة ساكنتها و استقرارها.
و عليه فإن الأنسجة الجمعوية بجهة درعة تافيلالت و الموقعة أسفله تعلن للرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ما يلي :
- مطالبتها بإقالة رئيس الجهة إدانة لعبثيته في تدبير المال العام ،وتحديد الأولويات التنموية لأفقر جهة بالمغرب.
- استنكارها الشديد للتواطؤ المكشوف لمجموعة من الأطراف في مجلس الجهة من خلال سكوتها و مباركتها لتدبير رئيس الجهة المفتقر للعقلنة و الترشيد.
- تنديدها بممارسات رئيس الجهة التي تتنافى مع كافة الأعراف و التقاليد الديمقراطية من خلال الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال و الترافع من أجل إخراج هذه الجهة الفتية إلى حيز الوجود.
- استيائها العميق من إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية ، و منطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي ، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب و زيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011.
- استنكارها الشديد لاستعمال رئيس الجهة لسلطة النفوذ لإنجاز مشاريع شخصية في تناف واضح مع منطوق القانون و خاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات و روح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام.
- تسجيلنا لتأخر رئيس الجهة غير المبرر في إعداد البرنامج التنموي للجهة و ما يعنيه ذلك من عرقلة لعجلة التنمية المندمجة للجهة و مكوناتها.
- دعوتها ساكنة درعة تافيلالت ،و القوى الحية بالجهة و مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين و كل الغيورين للمشاركة المكثفة في مسيرة إنقاد جهة درعة تافيلالت يوم الأحد 14 غشت 2016 على الساعة السابعة مساءا امام مقر الجهة بالراشدية التوقيعات:
- النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات .
- النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة
- شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي
- شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية
