قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أمس الخميس، بإدانة (ح ش)، النائب السابق لعمدة المدينة، بسنة حبسا نافذا، وذلك بتهمة إخفاء أوراق ووثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح، طبقا للمادة 593 من القانون الجنائي، فيما أدين 14 موظفا يعملون بسوق الخضر والفواكه بالجملة بعد تكييف القضية إلى جنحة الغدر، فيما قضت المحكمة ببراءة باقي الموظفين الذين كانوا متابعين في الملف نفسه، بالإضافة إلى بعض المستخدمين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال 24 موظفا بسوق الجملة ووكيلا للمداخيل ونائبا سابقا لعمدة المدينة الحمراء على غرفة الجنايات، لمتابعتهم بتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية واختلاس أموال عمومية والغدر وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات وجنح، في الملف المعروف بالتلاعب في مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة.
