قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم غد الأربعاء من “أخبار اليوم”، التي أوردت أن الجنسية الإسبانية تعيد سيدي إفني إلى واجهة التوتر، إذ اقتحم 8 من أبناء المدينة القنصلية الإسبانية القديمة، واحتلوا سطحها، رافعين العلم الإسباني وعلما أزرق يشير إلى مدينتهم، قبل أن يتم اعتقالهم من قبل الأمن المغربي.
وجاء في المادة نفسها أن الشبان الثمانية طالبوا السلطات الإسبانية بما سموه “تحمل مسؤولياتها تجاههم ومنحهم الجنسية الإسبانية، كما فعلت مع شباب من مستعمراتها بأمريكا اللاتينية وغينيا الاستوائية، وكذلك مع عدد من المغاربة، خاصة بعض الأعيان الصحراويين”.
وأكد عزيز الوحداني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، أن المقتحمين طالبوا بالجنسية الإسبانية لأن مدريد سبق لها أن التزمت بذلك في اتفاقها مع أبناء المدينة قبل مغادرة المنطقة في 1969، علاوة على وعودها بتمويل خط بحري بين سيدي إفني وجزر الكناري، وكذلك دعم تدريس الإسبانية بالمدينة، وهي الوعود التي لم يف بها الإسبان، وفق تعبيره، مبررا تصرف الشبان الثمانية بـ”الحيف والتهميش وانسداد آفاق المستقبل”.
ونشرت اليومية عينها أن عالم السوسيولوجيا والمتخصص في تحليل دلالات طقوس البلاط الملكي وجذوره التاريخية محمد الناجي انتقد عبارة “المحيط الملكي” التي تستعملها الصحافة، معتبرا أنها “ميل من جانب الإعلام إلى كل ما هو غامض ومبهم لخلق الإثارة”، و”مجرد رؤية صحافية وليست مفهوما، لأن المحيط الملكي ينحدر من الماضي ولم يعد له وجود”، حسب تعبيره.
وقال الناجي إن الواقع الحالي يتسم بوجود مؤسسات وأجهزة، مثل الديوان الملكي والإدارة الملكية، وإن المؤسسة الملكية لم تعد تتجسد في شخص الملك. وأضافت “أخبار اليوم” أن الناجي توقف، في “تدوينة فايسبوكية”، عند حالة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، موضحا أن تعيينه في هذا المنصب لم يتم فقط لحمايته من الشارع، بل أيضا لجعله مفاوضا رسميا عن الملكية.
أما “المساء” فنشرت أن تعليمات صدرت لأصحاب محلات العقاقير والمعدات التي تحتوي على مواد ذات طبيعة كيماوية أو سريعة الاشتعال بضرورة نصب كاميرات للمراقبة يمكن العودة إليها من طرف المصالح الأمنية؛ كما أصبح من اللازم عدم بيع بعض المواد التي يمكن توظيفها في أغراض غير تلك التي خصصت لها إلا بعد مسك معلومات عن هوية المشتري في سجل، ومنها بعض المواد والمساحيق، إضافة إلى قنينات غاز ذات نوعية خاصة من الحجم الصغير.
ونقرأ في باليومية عينها أن وزارة التربية الوطنية تستعد لتعيين مجموعة من رؤساء المصالح، يبلغ عددهم 84 شخصا، دون إخضاعهم للمقتضيات التي تقضي ضرورة خضوعهم للتباري. وتفيد حيثيات هذه القضية بأنه، وفي إطار الهيكلة الجديدة للمديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، تم حذف مصالح محاربة الأمية والتربية غير النظامية التي سبق للوزير الحبيب المالكي أن قام بتعيين مجموعة من الموظفين كرؤساء لها دون الخضوع للشروط النظامية.
وكتبت “المساء”، كذلك، أن السلطات الموريتانية أقدمت على وضع لافتات للترحيب بالوفود المشاركة في القمة العربية تظهر خريطة المغرب مبتورة دون أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما شكل صدمة للوفد المغربي الذي شارك في القمة بقيادة وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار.
ووفق الخبر ذاته فإن موريتانيا أقدمت على وضع ملصقات في شوارع العاصمة نواكشوط ووزعت شعارات على المشاركين في القمة تحمل صورة لشعار المشاركة، تظهر خريطة المغرب مبتورة منها الصحراء المغربية.
واهتمت “الصباح” باعتقال المدير العام لمكتب التسويق والتصدير وإيداعه السجن المحلي عين السبع، للتحقيق معه في جرائم مالية، منها استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال. كما توبع 11 متهما آخر في حالة سراح، ضمنهم أقارب للمدير ذاته.
ونشرت الجريدة ذاتها أن الملف أحيل في سرية على الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بعد انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية، التي انتهت إلى كشف تورط المدير العام لمكتب التسويق والتصدير، وآخرين، ضمنهم خبيران وأقارب وشخصيات أخرى في الاستفادة من عقارات بطرق احتيالية، وبأثمان منخفضة، ضمنها فيلا فوتها الظنين بطريقة صورية لخطيبة ابنه بـ120 مليونا من المكتب، وأعاد بيعها بأزيد من 970 مليونا، ليجني مبلغا يزيد عن 800 مليون في ظرف وجيز. واقتنت الشركة عقارات أخرى تابعة للمكتب ذاته بأثمان غير معقولة، ضمنها شقة في “ريستينكا” بتطوان.
وجاء في المنبر نفسه أن مواجهات بين سكان منطقة “تلارواق” بإقليم الحسيمة كشفت النقاب عن فضيحة عقارية يتهم فيها منتخبون بتفويت 450 هكتارا لشركة عقارية بذريعة أنها أملاك مخزنية.
وقالت “الصباح” إن السلطات الأمنية استعملت طائرة مروحية، وضاعفت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة من أجل التحكم في مسار مسيرة انطلقت في اتجاه الحسيمة، للمطالبة باسترجاع الأراضي التي تم السطو عليها من قبل مافيات العقار بالمنطقة أمام صمت الجهات المسؤولة.
وكتبت “الصباح”، أيضا، أن عسكريا تابعا لقوات “حذر” بفاس تم إيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بسلا، إثر تهمة رفض الامتثال للضوابط العسكرية والإهانة، إذ “عربد داخل سكرتارية كولونيل بثكنة بالعاصمة العلمية، وكال للمؤسسة العسكرية وضباط سامين مجموعة من الاتهامات”، معتبرا أن “الجيش المغربي والو”؛ مضيفة أنه تم استدعاء الدرك الملكي الذي أوقف الجندي، وأمرت المحكمة العسكرية بوضعه رهن الحراسة النظرية.
ونشرت الجريدة عينها أن تبديد 300 مليون يطارد مسؤولين بالناظور، مضيفة أن عامل المدينة ورئيس مجلسها البلدي يواجهان اتهامات بتبديد أموال عمومية متأتية من البرنامج المحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الختم من “الأخبار” التي أفادت بأن وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، تحدى التحذيرات الأمنية التي أطلقتها دول أوربية، وأصدر قرارا يسمح بموجبه لحافلات النقل الدولي للمسافرين بنقل الطرود والأمتعة غير المرفقة بأصحابها بين المغرب وبعض الدول الأوروبية، في حين أن هناك شاحنات وشركات متخصصة في نقل البضائع وتخضع لمراقبة صارمة، وهو القرار الذي اعترضت عليه السلطات الفرنسية لأسباب أمنية؛ بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يشكلها نقل بضائع مجهولة المصدر.
ونشرت الجريدة الورقية عينها أن مستشارا ينتمي إلى “البيجيدي” منح لنفسه ولعائلته نصف مقاعد قرعة الحج بأسفي، مضيفة أن المستشار نفسه هو الذي كان عضوا في لجنة الفرز ممثلا رسميا عن الجماعة الحضرية لأسفي.
