حقائق24/ مراكش
أثمرت موجات من الغضب أبداها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار وصف ب” الثمين” في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة بمراكش.
وسجلت هيئات حقوقية ارتياحها للقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش و أغلقت بموجبه الحدود في وجه المتهم و تقرر استئناف قرار تمتيعه بـ”السراح المؤقت.
و قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش تعليقا على القرار إنه “قرار ايجابي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة“، كما ثمنت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته تفاعلا من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “ مع انشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الابتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش“، في إشارة إلى الغليان الذي أعقب تمتيع المتهم بالسراح المؤقت مع كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم“.
و ينظر عديد من الناشطين إلى هذا القرار بعين الرضا و الترقب بعد أن كانوا يتوجسون من إمكانية استغلال المتهم لوضعيته كمتابع في حالة سراح من أجل الفرار خارج المغرب مخلفا وراءه قاصرا في سن 14، فيما تستعد المحكمة الاستئنافية بمراكش للبث في الاستئناف الذي تقدمت بهالنيابة العامة.
