حوارات

حوار مع الأستاذ علي ايت كاغو قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية باكادير

حوار مع الأستاذ علي ايت كاغو قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية باكادير وعضو اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اكادير

. باعتباركم قاضيا للاحداث وعضوا باللجنة الجهوية لحقوق الانسان اكادير ماهي المعايير الدولية المعتمدة في مجال عدالة الأحداث الجانحين ؟

المنظومة الدولية لحقوق الطفل عرفت تطورا مهما في القواعدالمرجعية والأليات المواكبة وتعتبر اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل الأساس المرجعي للتعاطي مع موضوع الأحداث الجانحين وفق المعايير الدولية الخاصة وقد اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 20نونبر 1989 بمقتضى القرار رقم 25/44 ودخلت حيز النفاذ على المستوى الدولي بتاريخ 2شتنبر 1990 طبقا للمادة 49 ،ثم نجد قواعد الامم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث المعروفةب(قواعد بكين) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 29نونبر 1985 بمقتضى القرار عدد 33/40 ،ثم أيضاً قواعد الامم المتحدة بشان حماية الأحداث المجردين من حريتهم والمعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عدد 113/45 بتاريخ 15دجنبر1990، وأخيرا مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعروفة ب(مبادئ الرياض التوجيهية)والتي اعتمدت ونشرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 113/45بتارخ 14دجنبر 1990

• بصفتكم قاضيا وحقوقيا منتسبا إلى اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكادير. ما هي المقاربة التي تعتمدونها لترسيخ ثقافة حقوق الطفل بالمنطقة؟

انتمائي المهني والحقوقي يتقاطعان في كونهما يسعيان لحماية حقوق الإنسان عموما، والفئات الهشة (مثل الأطفال) خصوصا، ونعتمد مقاربة ثنائية الأبعاد: حيث ترتكز أولا على بعد الحماية أي حماية حقوق الأطفال من الانتهاك ووقف فوري لكل خرق لها، وفي المستوى الثاني نعمل على التربية والنهوض بثقافة حقوق الطفل من خلال العمل مع أندية التربية على المواطنة بالمؤسسات التعليمية والجمعيات العاملة في موضوع الطفولة وكافة المتدخلين في هذا القطاع بما فيها القضاء و مؤسسات حماية الطفولة.
وعموما تعتبر مرحلة الطفولة أهم المراحل في حياة الإنسان ولقد أثبتت الدراسات والإبحاث الميدانية النفسية والتربوية والحقوقية خطورة هذه المرحلة وأهميتها في تكوين شخصية الطفل وتأثره بمحيطه الخاص والعام وكذا على آليات وإمكانيات توجيهه وتربيته على ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقه كطفل بصفة خاصة .
لذا وباعتبارنا منتسبين للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير فإننا نعتمد ايضا على المقاربة الأسرية باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والتي هي بحاجة إلى حماية ومساعدة لتتمكن من الإضطلاع بمسؤوليتها كاملة في التنمية والتربية والعناية بهذا الطفل في جو عائلي وبيئة تغمرها الطمأنينة والسكينة والمحبة والتفاهم والسعادة والتواصل الهادئ بين كل مكونات الأسرة والعائلة .
لذا فإن منهجيتنا تعتمد بالأساس أيضاً على تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمعرفي بحقوق الطفل لأسرته وفق منهجية تربوية تعتمد على تعميم روح السلم والود والكرامة والحرية والمساواة والإخاء داخل الأسرة والتربية على حقوق الطفل في اللعب والتربية والتعليم بالإضافة إلى أن دورنا يتجسد من خلال العمل مجتمعيا وعن طريق اللقاءات المباشرة لتأطير وتعميم تقافة حقوق الطفل في حرية التعبير سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة يختارها الطفل مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الغير وسمعتهم والأمن العام والصحة والأداب العامة .
كما أننا نعمل على الدفع بالجهات المسؤولة من خلال توصيات اللقاءات الحقوقية بغاية تعميم التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال في البوادي والمدن باعتباره حق أساسي للإنسان دون تميز وبشكل متساوي من حيث الفرص للإناث والذكور .
• تشكل قضايا الاغتصاب والاعتداء الجسدي على الأطفال أحد القضايا الأكثر إثارة للجدل، غير أن تدخلتكم قد يكون منعدما منذ تشكيل هاته اللجنة. هل مرد ذلك إلى طبيعة مهنتكم أم أن طبيعة القضايا الرائجة والمتداولة لا تستحق التدخل؟

أعتقد أن تقديركم لتدخل اللجنة غير دقيق، فكل القضايا الكبرى التي صدمت الرأي العام بالمنطقة كان للجنة تدخل فيها، على المستوى الإنساني أولا (كزيارة ذوي الضحايا ومؤازرتهم) وعلى المستوى المؤسساتي كذلك في إطار ما يسمح به الظهير المنظم لعمل المجلس ولجانه الجهوية.

• تم إنشاء المرصد الجهوي لمحاربة العنف في الوسط المدرسي من قبل قطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة، واختير مرجعا وطنيا، غير أن تدخلكم التأطير والمصاحب مغيب. هل لكم تصور آخر لحماية وتـامين حقوق الطفل في الوسط المدرسي؟

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير عضو مؤسس للمرصد المذكور وفاعل أساسي فيه، والمرصد مازال يتلمس بداياته ويحاول وضع قواعد عمل يحترمها الجميع، وبالتالي سنكون متسرعين في الحكم على أداء أي طرف في هذه العملية، كما أن المرصد ليس الواجهة الوحيدة لاشتغال اللجنة في القطاع المدرسي فقد سبق للجنة في إطار قافلتها الحقوقية أن جالست جميع النيابات ومؤطري الأندية الحقوقية بجميع مناطق نفوذ اللجنة في إطار مأسسة العمل وتطوير الثقافة الحقوقية

ماهي اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اكادير ؟

تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان عموما طبقا للمادة 28 من الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة, وطبقا للمادة 29 تختص في تلقي الشكايات الموجهة إليها المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان, و طبقا للمادة 30 في تنفيذ برامج المجلس جهويا,وطبقا للمادة 31 في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان بتعاون مع الجمعيات المحلية

. ماهي علاقة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان باعتبارها مؤسسة عمومية بباقي المؤسسات العمومية بالجهة؟

العلاقة يسودها الاحترام المتبادل وكذا التعاون ووفقا للقانون ،وطبقا للظهير رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الانسان فقد اكد الجناب الشريف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبب الثاني عشر لموجبات أحداث المجلس على “ضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة ،لتيسير النهوض بمهامه ،وذلك في احترام تام لاستقلاليته ،وفي كامل المراعاة لما تقتضيه دولة القانون والمؤسسات من فصل للسلط والاختصاصات الموكولة لسائر الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب دستور المملكة وقوانينها ” كما ان المادة الثانية عشرة من نفس الظهير تنص ” على انه يتعين ان تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شانها ان تمكن المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف ”

ماهي مهام مجموعات العمل المكونة لهيكلة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اكادير ؟

المهام متعددة و أذكر منها:
بخصوص مجموعة حماية حقوق الانسان:
– رصد الانتهاكات مع إمكانية إجراء التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها الى الجهات المختصة مشفوهة بتوصيات لمعالجتها
-تلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها وتتبعها وتقديم الانتهاكات التي تم رصدها ورفع توصيات بشأنها وإحالتها عند الاقتضاء الى الجهات المختصة وأخبار المشتكين المعنيين
-التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي الى انتهاك حق من حقوق الانسان
-الإسهام في تفعيل الآليات المسندة الى المجلس بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية المنصوص عليها في الظهير الشريف المحدث للمجلس الوطني لحقوق النسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب
-زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها مرفقة بالتوصيات الى رئيس اللجنة
بخصوص مجموعة النهوض بحقوق الانسان:
-المساهمة كلما اقتضت الضرورة في إعداد التقارير ورفعها الى رئيس اللجنة
-تشجيع وحث القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب
-المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الانسان وإشاعتها وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة بالجهة –
-المساهمة في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية والجمعيات المعنية بحقوق الانسان عن طريق التكوين والتكوين المستمر
-السهر على النهوض بمبادئ و قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها
-رفع تقارير سنوية عن حالة حقوق الانسان بالجهة وعن حصيلة أنشطة اللجنة وآفاق عملها وتقارير موضوعاتية مرتبطة بحقوق الانسان
بخصوص مجموعة إثراء الفكر والحوار :
-تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الانسان لإثراء الفكر والحوار حول قضايا حقوق الانسان و تطوراتها و آفاقها
-المساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي ،من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك
-ملاحظة العمليات الانتخابية
-المساهمة في إحداث شبكات للتواصل والحوار حول قضايا حقوق الانسان
-تشجيع وتحفيز المبادرات الهادفة الى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني والتنموي المتصل بحقوق الانسان وطنيا وإقليميا ودوليا

بكل موضوعية كيف ترون حصيلة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان اكادير ؟

الحصيلة جد إيجابية ويدل على ذلك مختلف انشطة اللجنة والزيارات الميدانية ونتائجها الجيدة والتقارير المنجزة وفعالية ونجاعة وسرعة التدخل في مختلف القضايا وكذلك مختلف الشراكات التي تم عقدها ، وذلك كله بفضل مجهودات السيد رئيس اللجنة و كافة أعضاء وأطر اللجنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى