قال مصدر «المساء» إن المحكمة الإدارية سجلت ارتفاعا في عدد القضايا والدعاوى المسجلة ضد الدولة، مشيرا إلى أن الدعاوى أغلبها متعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الملفات تتعلق بمديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة، والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل.
ووفق المصدر ذاته، فإن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء والاعتداء المادي نتيجة لجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير لإقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة، أو مسطرة نزع الملكية، وهذه الأحكام تهم قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
