كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أحالت ملفات جديدة لبرلمانيين على المجلس الدستوري، للبت في الطعون التي تقدم بها الولاة والعمال ضد مرشحين فازوا بمقاعد برلمانية في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.
ووفق مصادر ذاتها، فإن الداخلية بعثت من وراء هذه المتابعات أمام القضاء الدستوري، رسالتين إلى الأحزاب السياسية عشية الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأولى مفادها أن الهياَت السياسية هي من تقدم مرشحين فاسدين يساهمون في تزوير إرادة الناخبين، عن طريق استعمال المال في استمالة أصوات الناخبين، أما الثانية فتهم تنبيه بعض القوى السياسية ألا أحد من الأحزاب السياسية معفى من المساءلة، وهو ما يعنيه إسقاط عضوية مستشار برلماني من العدالة والتنمية، بتهم بناء على تسجيلات هاتفية تورطه في الفساد الانتخابي.
