معركة الرميد ونقابات قطاع العدل تنتهي بتوقيع اتفاق فبعدما دشن ولايته الحكومية على رأس وزارة العدل والحريات، منذ 2012، بمواجهة مفتوحة مع النقابة الأكثر تمثيلية لهيئة كتابة الضبط، والتي بلغت حد الدخول في إضرابات متتالية، كشفت وزارة العدل والحريات عن توصلها إلى اتفاق مع كل من النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق مع النقابتين المذكورتين، على مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية.
