لم تسفر التركيبة المهنية لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 عن اختلاف كبير مقارنة بالتركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011.
وبحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فإن المعطيات المتعلقة بتوزيع أعضاء مجلس النواب الجديد بحسب انشغالاتهم المهنية تظهر أن فئة التجار تتبوأ المرتبة الأولى بنسبة تفوق 24%، تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15%، ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.
أما فئة أصحاب المهن الحرة فتحتل المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14%، تليها في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8%، في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة والأخيرة بنسبة تناهز 6%.
وبخصوص توزيع الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بحسب انشغالاتهم المهنية، يلاحظ أن فئة الموظفين تتبوأ الصدارة بـ 26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29% من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدائرة الانتخابية المذكورة، تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة بـ 16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18%، وهو ما يعني أن أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64% من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، فيلاحظ أن فئة التجار تتصدر الترتيب بـ 91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30%، تليها فئة رجال ونساء التعليم بـ 42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14%، ثم فئة أصحاب المهن الحرة بـ 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12%. وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أزيد من 56% من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية
