التحقيق حول الحُسيمة يشمل ‘بنكيران’ والاعفاءات ستُطيح بهؤلاء المُدراء والتعديل الحُكومي في أكتوبر
نقلت مصادر سياسية رفيعة، أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس حول تعثر مشاريع الحسيمة، سيشمل رئيس الحكومة السابق ‘عبد الاله بنكيران’ بصفته المسؤول الأول على الحكومة السابقة.
وتُضيف المصادر الموثوقة، أن بنكيران سيخضع للتحقيق لترتيب الجزاءات حول المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس الحكومة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الى جانب بنكيران، فان التحقيق شمل وزراء في ذات الحكومة، قدموا لرئيس الحكومة الحالي ‘سعد الدين العثماني’ تقارير مُفصلة عن مسؤولياتهم تجاه تعثر تلك المشاريع التي وقعوا على تنفيذها بحضور الملك.
هؤلاء الوزراء، كان رئيس الحكومة الحالي ‘سعد الدين العثماني’ قد أمرهم بضرورة تقديم استفسارات فورية لرفعها الى الملك، مقابل التحقيق الذي حملهم المسؤولية، والذي أشرفت عليه المديرية العامة للتفتيش بكل من وزارتي الداخلية و المالية، ليترتب عن ذلك العقوبات الزجرية الضرورية.
مصادرنا الرفيعة، أضافت أن الدخول السياسي سيعرف زلزالاً سيعصف بمُكون حكومي بكامله، في اشارة الى حزب ‘التقدم والاشتراكية’، بينما سيكون ‘العدالة والتنمية’ أمام ضرورة ادخال حزب ‘الاستقلال’، في تعديل حكومي، الذي يُنتظر أن يتولى قيادته ‘نزار بركة’ عقب المؤتمر الوطني المقرر نهاية شتنبر المقبل.
وحسب مصدرنا الموثوق، فان من بين كبار المدراء والمسؤولين الذين ستشملهم عاصفة الاعفاءات التي ستعقب تقديم التقرير من رئيس الحكومة الى الملك، هناك مجلس الجالية، المندوبية الساميط للمياه والغابات، المجلس الوطني لحقوق الانسان، المكتب الوطني للماء والكهرباء، مجلس المنافسة وعدد من كبار المدراء والمسؤولين الجهويين و الاقليميين، فضلاً عن اجراءات تأديبية في حق رجال سلطة برتب عليا بوزارة الداخلية ومُنتخبين.
