أودع قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش، الاثنين الماضي مقتصدا تابعا لوزارة التربية الوطنية، ومستشارة جماعية، مستخدمة في الآن نفسه بمطعم إحدى المؤسسات التعليمية بعمالة شيشاوة، رهن الاعتقال الاحتياطي، للتحقيق معهما حول جرائم تتعلق بجناية الاتجار في البشر.
وأوردت مصادر “الصباح” أن المتهمين أحيلا على الوكيل العام الذي قرر متابعتهما وأحالهما على قاضي التحقيق، لتورطهما في جريمة اهتزت لها إمنتانوت، سيما منطقة امتوكة.
وتفجرت القضية التي تبحث فيها عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي بشيشاوة، الجمعة الماضي، بعد أن توجهت أم إلى مركز الدرك الملكي المحلي، للتبليغ على أن ابنتها، التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات، أخبرتها أن مستشارة تابعة لحزب “البام” وتعمل في الآن نفسه بمطبخ ثانوية بجماعة تولوكلت بدائرة امتوكة، حاولت استدراجها لفائدة موظف تابع للتعليم، يشغل مهمة مقتصد بالمؤسسة التعليمية سالفة الذكر.
وانطلقت أبحاث الدرك الملكي بالاستماع إلى الطفلة، بحضور والدتها، فأكدت تصريحاتها، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى ابتدائية إمينتانوت، جرى استقدام المستشارة الجماعية والاستماع إليها، بعد مواجهتها بتصريحات الطفلة ووالدتها، لتعترف بالمنسوب إليها، ما دفع وكيل الملك إلى الأمر بوضعها رهن الحراسة النظرية وإلقاء القبض على المشكوك في أمره، لإجراء بحث ومواجهة بين الاثنين.
وأحيل المتهمان السبت الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية إمينتانوت، ليأمر بتعميق البحث معهما ويحيلهما من جديد على المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، وحينها تمت محاصرتهما بمجموعة من الضحايا اللاتي استدرجن من قبل المستشارة الجماعية بعد إغرائهن بالمال والهدايا.
وأكدت إحدى الضحايا أنها وقعت بدورها تحت الاستغلال نفسه، كما أشارت إلى أنها كانت تعلم بأن المتهم كان ينوي ممارسة الجنس مع والدة الطفلة في وقت سابق، إذ سبق لها أن اشتغلت بمطبخ المقتصدية، ضمن المياومين الذين تتم الاستعانة بهم لأداء خدمات المرفق الذي يسيره المتهم الرئيسي.
وتمت مواجهة المشتبه فيه ووسيطته بمجموعة من الضحايا ضمنهن متزوجات وبلغن في المجموع 17 استدرجاهن للاستغلال الجنسي.
وأمر وكيل الملك بإمنتانوت ، بعد تقديم المتهمين أمامه، بإحالة القضية على محكمة الاستئناف، بالنظر إلى الاختصاص النوعي، علما أن الأمر لا يتعلق فقط بمحاولة هتك قاصر، وإنما باستعمال الموظف لسلطته للاستغلال الجنسي، عن طريق الإغراء وغيره، وهو ما يدخل في خانة جرائم الاتجار بالبشر.
