إنتشرت أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سير خطيرة ارتكبها نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على الطريق الرابطة بين العيون وشاطئ فم الواد، الأحد الماضي، بعد اصطدام سيارته بأخرى جراء فقدانه السيطرة على السيارة التي كان على متنها رفقة فتاة، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة الثانية المتحدر من قبيلة “إزركيين” بجروح استدعت نقله إلى المستشفى.
واتهمت تصريحات تضمنتها الأشرطة المسؤولين بـ “محاولة التستر على الحادثة”، وعدم تضمين وقائعها الصحيحة بشأن ما اعتبروه “الحالة غير الطبيعية التي كان عليها نائب وكيل الملك”، والتي تعتبر، برأيهم، “السبب المباشر في الحادثة، التي كادت تؤدي إلى كارثة”.
وأفادت مصادر “الصباح” أن نائب وكيل الملك والفتاة التي كانت برفقته لم يصابا سوى بجروح طفيفة، فيما حالة سائق السيارة الثانية خطيرة، بسبب قوة الاصطدام بين السيارتين، مشيرة إلى أن حالة من الغضب تسود في أوساط عائلة السائق، والتي تثير شكوكا بشأن كيفية التعامل مع الحادثة، بالنظر إلى شخصية مرتكبها رغم خطورتها.
وأكدت المصادر أن عائلة الضحية تطالب بالتطبيق السليم للقانون على اعتبار أن مدونة السير تنص في المادة 169 منها على أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة، في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وترفع العقوبة إلى الضعف، إذا كان مرتكب الحادثة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، إضافة إلى أن نائب وكيل الملك حسب المصادر عينها له سوابق ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه.
وعلاقة بالموضوع، أفادت مصادر «الصباح» أنه، بالموازاة مع البحث العادي الذي فتح في القضية، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحيثيات الموضوع، وتم فتح بحث للوقوف على حقيقة ما تضمنته تلك الأشرطة، وإن كان نائب وكيل الملك ارتكب الحادثة تحت تأثير الكحول، من عدمه، لترتيب الجزاءات القانونية، على اعتبار أن الإستراتيجية التي يعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير مثل تلك الإخلالات ترمي إلى «التطبيق السليم لروح القانون، بالنظر إلى أن صفة قاض لا تخول لصاحبها العبث بالقانون أو تجاوزه».
