قبيلة بإقليم صفرو، تدعى أيت علاهم، استعرضت في شكاية توصل بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحكم مهامه في المجلس الأعلى للقضاء، اتهامات مثيرة ضد مسؤول رفيع في السلطة القضائية بجهة فاس مكناس، تتعلق بالسطو على عقار عن طريق شهود الزور، وتسخير النفوذ القضائي للتضييق على حق الضحايا في انتداب وتنصيب محامين يترافعون ضده.
وفي هذا الصدد، كشفت معلوماتالتي أوردتها القبيلة، أن المسؤول القضائي، يوجد خلف عصابة من شهود الزور الغرباء عن المنطقة، كانت العنصر الحاسم في إنجاح عملية سطو على أرض مساحتها 44 هكتارا عبارة عن غابة من أشجار العرعار، وتسجيلها باسم والده اتقاء للشبهات.
