عن مجلة : حقائق مغربية
في زمن كثر فيه القيل والقال عن قضائنا، عن نزاهته وعن استقلاليته، عن فعاليته ونجاعته، وعن سرعته في البث في القضايا،وسداد نظره، نرى ونحن نسلط الأضواء على بعض رجالات القضاء، أن كل ما يحاك ضد السلطة القضائية ليس كل الحقيقة، وليس كل رجالات السلطة بالصورة القاتمة التي يريد البعض أن يظهرهم بها.
عبد الحكيم صباح، رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان، نموذج من النماذج المشرقة للقضاء المغربي. ولد الأستاذ صباح بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، حيث تلقى تعليمهالابتدائي، والثانوي، وتوج دراساته العليا بشهادة الإجازة في القانون الخاص. إلتحق بسلك المحاماة بداية سنة 2002 محاميا متمرنا، ثم اجتاز مباراة الملحقين القضائيين سنة 2003، ليلتحق بالمعهد العالي للدراسات القضائية،الذي أصبح يحمل اسم المعهد العالي للقضاء، وخلال فترة خضوعه للتمرين وقع عليه الإختيار ضمن أربعة شركاء لإجراء تحقيق في جرائم الأموال، بعد ذلك التحق بغرفة التحقيق الرابعة للخضوع للتكوين في ميدان التحقيق، تخصص الأموال، تحت إشراف قاضي التحقيق الأستاذ جمال سرحان، وبعد انتهاء فترة تمرينه واجتيازه مباراة التخرج بالمعهد العالي للقضاء، باحتلاله الرتبة الحادية عشرة، من أصل 140 ملحق متباري، التحق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، حيث أسندت له الغرفة الاجتماعية، وتقلد مهمة قاضي منازعات الشغل، ثم قاضي الجنح العادية، مرورا بالقضاء المدني الفردي، والجماعي إلى غاية سنة 2012، حيث أسندت له مهمة قاضي الجنح التلبسية، ثم رئيسا للغرفة الجنحية التلبسية،في الوقت ذاته الذي تقلد فيه مهمة نائب رئيس المحكمة الابتدائية.
يعد عبد الحكيم صباح من أبرز القضاة المعروفين بالحيوية، والمثابرة، والاجتهاد، لا يتقلد مهمة إلا ليرتقي إلى مهمة أعلى منها بحكم سداد تعاطيه مع مهامه، وحنكته ومداركه العلمية التي لا يقتنع بكفايتها، بل يصر هذا الفارس القضائي على دعم خبرته الجيدة بمزيد من التشبيع العلمي من مختلف مناهله، حتى تكلل مساره المهني بتعيينه مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير. وهي المهمة التي ظل يشغلها إلى حين تنصيبه رئيسا للمحكمة الابتدائية بإنزكان.
منذ توليه رئاسة المحكمة الابتدائية بإنزكان، حرص الأستاذ صباح على جعل هذا المرفق القضائي فضاء لإنتاج عدالة عصرية، مؤهلة،قوية، وناجعة. فضاءً يواكب التحديث، والرقمنة،واستخدام أدوات الحكامة الجيدة في التدبير،والإدارة بمخطط محكم، وسرعة مدروسة. ويسجل للأستاذ صباح أيضا، التزامه بنهج مقاربة تقوم على الحوار، والاستماع إلى مشاكل جميع المتقاضين، وهمومهم القضائية، وإكراهاتهم العملية، والعمل ضمن منهجية الفريق الواحد لتقديم خدمة قضائية عادلة، نزيهة، فعالة، وناجعة.
