أفادت مصادر متطابقة أن تحريات المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية ستتواصل وستهم المشاريع المتعثرة في مختلف الجهات، إذ سيعمل جهازا المراقبة على إعداد تقارير حول مهامها، وستركز العمليات على المشاريع التنموية التي وقعت أمام الملك ولم تعرف طريقا إلى التفعيل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليمات صدرت بالتعامل بحيادية تامة وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعثر المشاريع.
وسيعمل جهازا المراقبة، بتنسيق بينهما من أجل تسريع وتيرة العمل لتقديم تقاريرهما في أقرب الأجل. وأكدت المصادر أن جزاءات ستطول الجهات التي عطلت إنجاز هذه المشاريع.
