رفض محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المثول أمام لجنة تقصي الحقائق حول تدبير الصندوق المغربي للتقاعد التي تم تشكيلها على مستوى مجلس النواب، رغم دخول القوانين الجديدة حيز التطبيق. وأكد مبديع، في اتصال مع الجريدة، أنه وجه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب بشأن استدعائه إلى لجنة تقصي الحقائق، موضحا أن المسألة لا تتعلق برفض، بل بكون الحكومة توجد الآن في وضعية تصريف الأعمال، “وهو ما يجعل حضوري كوزير غير ممكن، في حين إذا كنت سأحضر بصفتي الشخصية فلا مانع لدي”.
