وطنية
ولاية جهة مراكش تفرض على سائقي سيارات الأجرة اقتناء سترة بـ 250 درهم من عند مزود وحيد بالمدينة إستعدادا لكوب22
في إطار الاستعدادات الجارية للـ”كوب 22″، أصدرت ولاية جهة مراكش ـ آسفي، قرارا يلزم سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، بمدينة مراكش، بارتداء سترات موحدة، خلال الفترة التي ستحتضن فيها المدينة المؤتمر، ما بين 7 و18 نونبر المقبل.
وهي السترات التي فوّتت صفقة إنجازها إلى مزود وحيد، ويتعلق الأمر بخياط يقع محله بحي المسيرة، بمقابل مالي يصل إلى 250 درهم للسترة الواحدة.
وبعد أن فرضت على سيارات الأجرة، طباعة الملصق الدعائي للمؤتمر على واجهاتها الزجاجية، أصبحت الجهات المسؤولة، بمراكش ترفض تسليم أي وثيقة إدارية لسائقي وأصحاب الطاكسيات، أو إجراء الفحص التقني أو الخضوع لعملية التنقيط الأمني (بوانتاج)، دون الإدلاء لها بوصل بالقيمة المالية للسترة، مؤشر عليه من طرف خياط حي المسيرة.
وفي الوقت الذي اضطر فيه العديد من سائقي سيارات الأجرة، إلى أداء المبلغ للخياط، الذي سلمهم وصولات و طلب منهم مهلة 15 يوما للانتهاء من خياطة السترات، يتساءل العديد منهم عن السر الكامن وراء عدم إجراء العملية في إطار مناقصة عمومية.
وهي المناقصة، التي يتم فيها الإعلان عن طلب عروض مفتوح في وجه المقاولات المختصة، بمقتضى دفتر تحملات يحدد المعايير الواجب توفرها في المنتج، والشروط التقنية التي سيلتزم بها الفائز بالصفقة، خاصة وأن القيمة المالية للعملية تتعدى 90 مليون سنتيم، على اعتبار بأن أعداد سيارات الأجرة بالمدينة تتجاوز 1900 بالنسبة للصغيرة وأكثر من 1700 للكبيرة.
وهي السترات التي فوّتت صفقة إنجازها إلى مزود وحيد، ويتعلق الأمر بخياط يقع محله بحي المسيرة، بمقابل مالي يصل إلى 250 درهم للسترة الواحدة.
وبعد أن فرضت على سيارات الأجرة، طباعة الملصق الدعائي للمؤتمر على واجهاتها الزجاجية، أصبحت الجهات المسؤولة، بمراكش ترفض تسليم أي وثيقة إدارية لسائقي وأصحاب الطاكسيات، أو إجراء الفحص التقني أو الخضوع لعملية التنقيط الأمني (بوانتاج)، دون الإدلاء لها بوصل بالقيمة المالية للسترة، مؤشر عليه من طرف خياط حي المسيرة.
وفي الوقت الذي اضطر فيه العديد من سائقي سيارات الأجرة، إلى أداء المبلغ للخياط، الذي سلمهم وصولات و طلب منهم مهلة 15 يوما للانتهاء من خياطة السترات، يتساءل العديد منهم عن السر الكامن وراء عدم إجراء العملية في إطار مناقصة عمومية.
وهي المناقصة، التي يتم فيها الإعلان عن طلب عروض مفتوح في وجه المقاولات المختصة، بمقتضى دفتر تحملات يحدد المعايير الواجب توفرها في المنتج، والشروط التقنية التي سيلتزم بها الفائز بالصفقة، خاصة وأن القيمة المالية للعملية تتعدى 90 مليون سنتيم، على اعتبار بأن أعداد سيارات الأجرة بالمدينة تتجاوز 1900 بالنسبة للصغيرة وأكثر من 1700 للكبيرة.
المصدر: اليوم 24
