الملك يؤشر على تغييرات كبيرة في القضاء

أعطى الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى فقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية ، تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:

خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع  نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.