رفضت محكمة الأسرة بالبيضاء، الاعتراف بــ »الزواج العرفي »، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، بعد أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة.
وكشفت مصادر صحفية، أن القياديين السابقين في حركة « التوحيد و الاصلاح »، لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وكان قاضي التوثيق في جلسة سابقة، قد طالب بنحماد، بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ومن المرجح بحسب مصادرنا أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات « زواجهما العرفي » قانونيا.
يشار إلى أنه بعد أن تمت إقالة بنحماد والنجار من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، إثر الضجة التي أثارهما « زواجهما العرفي » بعد ضبطهما في سيارة بشاطئ المنصورية، تقدما بطلب ثبوت الزوجية إلى محكمة الأسرة.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح سارعت برفضها لـ »الزواج العرفي » بين بنحماد والنجار، وقضت بتعليق أنشطتهما الدعوية نهائيا، قبل أن تقرر في الأخير إقالة بنحماد وقبول استقالة النجار من المكتب التنفيذي وتعويضهما بكل من عزيزة البقالي القاسمي، وأوس الرمال كنائبين للرئيس.
