تبدأ ، اليوم الأربعاء، أولى فصول المعركة القانونية التي تدور بين عامل إقليم سيدي سليمان و رئيس المجلس الجماعي بعدما قام ممثل وزارة الداخلية بسيدي سليمان برفع دعوى قضائية استعجالية ضد محمد الحفياني، رئيس المجلس الجماعي والنائب البرلماني المنتمي لـحزب العدالة والتنمية من أجل البث في وجود حالة الامتناع.
وكان عامل اقليم سيدي سليمان، قد حصل على الضوء الأخصر من مصالح وزارة الداخلية من أجل مقاضاة رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وقد ارتكزت الدعوى المقدمة من ممثل وزارة الداخلية بسيدي سليمان على انتشار البناء العشوائي والامتناع عن تنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بقطاع العقار، مما يؤدي إلى خسائر في مالية الجماعة.
