لازالت وزارة الداخلية ترفض التأشير على تعويضات الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت وكذا نوابه، فضلا عن الموظفين المكلفين بمهام داخل مجلس الجهة.
وذكرت “المساء” في عددها ليوم غد الجمعة، أن مصادر مقربة من الموضوع أفادتها أن، مجلس الجهة قد استوفى كافة الملاحظات التي سبق للمصالح التابعة لوزارة الداخلية أن سجلتها، بخصوص ميزانية المجلس، إلا أنه منذ انتخاب المجلس لم يتوصل الرئيس ونوابه والموظفون المكلفون بمهام، بمستحقاتهم، ودون أن تعمد وزارة الداخلية، إلى تعليل عدم التأشير، على هذه التعويضات، الأمر الذي تسبب في مغادرة مجموعة من الموظفين لعملهم داخل الجهة.
