في الوقت الذي يستعد فيه عمال “لاسامير” لاحتجاجات جديدة في الشارع للفت النظر ألى أوضاعهم بعد توقف المصفاة الوحيدة في المملكة، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الحكومة تضع في حسبانها “أن لا يتضرر هؤلاء العمال كثيرا” من الأوضاع الراهنة.
وفي جوابه على أسئلة البرلمانيين حول وضعية الشركة المتوقفة منذ شهور، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدد رئيس الحكومة تأكيده على ان خوصصة الشركة كان “خطأ”، انضاف إليه التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، خصوصا بعد وصول الديون المستحقة عليها إلى 45 مليون درهم.
وأبرز بنكيران أن الحكومة تعمل على الوصول إلى تسوية مع مالك الشركة المسيرة ل”لاسامير” بالتزامن مع القضية المرفوعة في المحكمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن “تحرير المحروقات ساهم في إضعاف الضغط الذي كانت تمارسه الشركة على الدولة”، مشيرا إلى أن قرار وقف التسهيلات الموجهة لها “قد تم على أعلى مستوى”، وبمساهمة الموزعين الذين أكدوا على أنهم قادرون على تموين السوق.
وفي ما يتعلق بأوضاع العمال، قال رئيس الحكومة أنهم سيتوصلون بأجورهم لشهر فبراير، مبرزا أن قضية “لاسامير” هي “أزمة لا بد من أن تكون لها تبعات”، لكن الحكومة “ستحاول أن لا يتضرر العمال كثيرا.”
إلى ذلك، شدد بنكيران على أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة في ما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بهذا الملف، مؤكدا أنه اذا لم يتم ايجاد حل لهذا الموضوع “فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة”، يقول بنكيران دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.
